المستثمرون في الصيدلة يشكون ظلم الوزير ولد حامد

اعرب عدد من المستثمرين في مجال الصيدلة  بموريتانيا عن استيائهم من قرار وزير الصحة باغلاق  مستودعاتهم دون سند قانوني ، وكنهم يعيشون في وطنهم أسوء من الاجانب.

وقال أحد الحاضرين  لاجتماع الوزير محمد  نذير ولد حامد اليوم الأربعاء 6-11-2019  " ,تصور أنك رخصت صيدلية فى مكان واستثمرت أكثر من 100 مليون فى شراء قطعة أرضية لمكان العمل الذى أخترت، وتبيع أدوية مستوردة بشكل قانونى، وندفع الضرائب، وتلتزم بشروط القطاع التى حددها، ثم يأتيك الوزير ليهدم محلك، بغية السماح لملتحق جديد بالقطاع من أجل منافستك بشكل غير عادل، ومؤجر على بعد 400 متر من أجل العمل معك فى نفس الظروف دون أن يخسر أي فلس، ودون اهتمام الوزير الوصي على القطاع بالخسائر التى لحقت بك، إنها نهاية مؤسفة لقطاع كان الجميع يتطلع لإصلاحه لا لتدميره".

وبحسب الخطة الجديدة سيمكن قطاع الصيدلة من الصيادلة، أو يجبر المستثمرون فيه على دفع مايطلبونه تحت الإكراه، بعدما تم إبعاد الأطباء والعمال فى القطاع منذ عقود، بدعوى إخراج كل المستودعات من العاصمة نواكشوط، أو إجبارهم فى مرحلة أولية على الإغلاق، بمجرد أن يقرر أحد رجال الأعمال فتح صيدلية فى المكان الذى يوجد فيه مستودع صيدلى.

وقدر أحد الحاضرين للاجتماع الخسائر المتوقعة بعشرة مليارات أوقية دفعة واحدة، ناهيك عن تشريد أكثر من 5800 عامل، يعملون بمجمل النقاط والمستودعات الصيدلية بالعاصمة نواكشوط.

 

 وطالب الحاضرون الوزير بالعدول عن قراره، والعمل من أجل تطوير القطاع لا تدميره.

 

وإلزام المستثمرين باحترام النصوص القانونية المعمول بها، وظروف السلامة، بدل استهداف الآلاف دون مبرر، والتمكين لآخرين لمجرد أن حملتهم تطورات المشهد السياسى بموريتانيا إلى صناعة القرار دون سابق إنذار.

 

ورفض الحاضرون الخطة، ووصفوها بالخطيرة وغير القانونية وتعهدوا بالتصدى لها.