قالت الحكومة الموريتانية إنها تتطلع إلى أن يحقق الاقتصاد الموريتاني معدل نمو في حدود 6.3 بالمائة سنة 2020.
وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي خلال تقديم مشروع ميزانية 2020 أن حكومته تهدف إلى “تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 6.3 بالمائة والحفاظ على معدل التضخم دون 5ر3 في المتوسط السنوي وتحيق فائض ميزانية أولي يعادل 1.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي الرسمي من العملة الصعبة يناهز 5.7 أشهر الواردات.”
وكان صندوق النقد قد توقع أن يصل النمو الاقتصادي بموريتانيا 6.9 بالمائة في العام الحالي بناء على الأداء الجيد للقطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية لافتا إلى أن ضرورة أن تتواصل “السياسات الاقتصادية الحذرة مع الأخذ في الاعتبار الاستجابة بشكل أفضل للحاجيات الاجتماعية”.