الفقر يحرم 20% من سكان العالم من الكهرباء

قدر تقرير حديث، نسبة الذين يفتقرون إلى الطاقة الكهربائية بنحو 20% من سكان العالم، والذين لا تمكنهم ظروفهم وأحوالهم المالية من الحصول على الطاقة التي تلائم متطلباتهم التنموية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن "أوبك" لمستقبل النفط، فقد شكل تبني قادة العالم لأهداف التنمية المستدامة في قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، علامة بارزة في محيط التعاون العالمي بين طيف واسع من حاملي الأسهم الناشطين في هذا المجال.

ويركز الهدف السابع من بين هذه الأهداف على الطاقة وخدماتها، وينادي بتوفيرها وإتاحتها واستدامتها وتحديثها لكل أفراد المجتمعات. ويناشد الأمم كذلك، لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ومضاعفة المعدل العالمي من تحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030.

وهذه أهداف جديرة بالاهتمام وضرورية للدرجة التي تستدعي حاملي الأسهم العالميين، للتأكيد على وضع الهيكل العملي في المكان المناسب، بُغية تحقيقها. ولا شك في أن التطبيق الناجح لهذه الأهداف، يستند بشدة على التعاون العالمي وتخصيص التمويل والاستثمارات اللازمين.

وتعتبر "أوبك" من المدافعين بقوة عن التنمية المستدامة وضرورة تضمين الطاقة في الأجندة العالمية للتنمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفقر. وتوجد علاقة وطيدة بين استهلاك الطاقة والناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت الحالي، تسعى العديد من البلدان لفصل نموها الاقتصادي عن نمو استهلاك الطاقة والزيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة.

وبين التقرير وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن متوسط إجمالي الدخل القومي الذي يقل عن 500 دولار سنويا، يرتبط باستهلاك الفرد من الكهرباء والمقدر بنحو 500 كيلو واط في الساعة في السنة في دول جنوب الصحراء في القارة الأفريقية.

وبينما يتطلب التصدي لفقر الطاقة، التعاون الدولي في عمليات الاستثمار والتمويل، يعتمد ذلك على مدى توفر الطاقة، وعلى سبيل المثال، تشير تقديرات البنك الدولي، لحاجة منطقة جنوب الصحراء لاستثمارات تتراوح بين 1 إلى 37 مليار دولار سنويا بغرض توفير الكهرباء.

وتشير تقديرات صندوق الأوبك للتنمية الدولية، إلى أنه يتطلب توفير الطاقة على الصعيد العالمي، نحو 50 مليار دولار سنويا حتى حلول 2030. لكن وفي غضون ذلك، تجاوزت فجوة التمويل 40 مليار دولار سنويا في 2012.

وبإدراك أهمية الطاقة كمحرك رئيس للتنمية المستدامة، التزم الصندوق بمبلغ دوري قدره مليار دولار لتمويل مبادرة الطاقة للفقراء، من أجل دعم مشاريع في أكثر من 80 بلدا حول العالم للمساعدة في عمليات تطوير توفير الطاقة.

وفي ظل التحديات التي تفرضها الاحتياجات المالية، تُعد أهمية تمكين الذين يفتقرون إلى الطاقة من جني دخول إضافية، من العوامل الملحة للغاية. ويعني ذلك، أن توفير مثل هذا المستوى من الطاقة، لا يساعدهم على توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة فحسب، بل في خلق فرص لتحقيق المزيد من الدخل ودعم الجهود الرامية لتخفيف حدة الفقر.

وفي قطاع الزراعة الذي يمثل عضد الحياة لمعظم سكان أفريقيا جنوب الصحراء، تعتبر الطاقة ضرورية لعمليات المواصلات ورفع وضخ مياه الري وتجهيز الأراضي وللزراعة والحصاد والرعي وغيرها، ورغم أن إنتاج الأراضي المروية، يفوق غير المروية بنحو الضعف، فإن 4% فقط من أراضي تلك المنطقة تخضع لنظم الري.

وبالإضافة لمساعدة الكهرباء في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي، تدعم أيضا في انتعاش الأعمال التجارية المنزلية خاصة للنساء. ونظرا إلى عيش معظم الفقراء في مناطق ريفية متباعدة، ربما يكون عدم مركزية شبكة الكهرباء، الخيار الأفضل في الوقت الذي لا تتوفر فيه الخيارات الأخرى أو أنها تتميز بتكلفة أكبر.

وأثبتت أمثلة الشبكات الصغيرة العاملة بالديزل في كل من السنغال ومالي وتنزانيا وكينيا، أنه يمكنها دعم وتكملة مصادر الكهرباء الأخرى في الأوقات التي لا تكفي فيها الكهرباء المولدة من المصادر البديلة أو أن تكلفة التوليد غير مجدية من الناحية الاقتصادية.