.jpg)
.jpg)
.gif)
عرفت موريتانيا خلال العشرية الأخيرة محاولات جادة لتنظيم القطاع الخاص، وخلق شراكة بين القطاعين: العام، والخاص، لتوفير المزيد من فرص الشغل، كما شهدت البلاد خلال الفترة ذاتها تركيزا على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار الوطني، والأجنبي، وجاء إنشاء منطقة انواذيبو الحرة كمبادرة رائدة هي الأولى في البلد، ويرى خبراء اقتصاديون أن المنطقة الحرة وفرت أزيد من 2000 فرصة عمل مباشرة، و7000 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، واستقطبت العاصمة الاقتصادية العديد من رجال الأعمال الراغبين في الاستفادة من الامتيازات الضريبية المغرية، وتم ضبط، وعصرنة النظام الضريبي، ومكافحة الفساد بمختلف أشكاله، كما تم تنشيط دور رجال الأعمال، عبر انتخاب مكتب جديد لأرباب العمل الموريتانيين.
هذه الإجراءات – من بين أخرى- ساهمت في تدفق استثمارات هامة على البلد، وتم تنظيم عدة منتديات، وملتقيات للاستثمار في موريتانيا، من بينها "منتدى موريتانيا للاستثمار" الذي التأم في انواكشوط، بحضور رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يوم 26 يناير 2014 بمشاركة عدد من هيئات التمويل العربية والمؤسسات الاقتصادية العربية ورجال الأعمال الموريتانيين والعرب، وسط تأكيدات حكومية بأن البلاد تشجع المستثمرين وتوفر الظروف الملائمة للاستثمار.
وشارك في المنتدى السعودية وحوالي عشرين هيئة عربية ودولية، من أهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة الاقتصاد والأعمال والاتحاد العام للغرف العربية والصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وعدد من المؤسسات الصناعية العربية من بينها "سابك" السعودية المساهمة في رأس مال الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم) عملاق الاقتصاد الموريتاني.
كما شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 23 ابريل 2019، انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الموريتاني بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بحضور عدد من الوزراء الموريتانيين وسفير المملكة لدى موريتانيا الدكتور هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من البلدين.
وحصلت موريتانيا خلال العشرية الأخيرة على تصنيفات جيدة من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومباركة لخططها الرامية لتطوير اقتصادها، وإشادة بالخطوات الإصلاحية التي تم القيام بها، وهو ما يجعل أي انتقاد حاليا للسجل الاقتصادي للبلد خلال العشرية الأخيرة في غير محله – برأي البعض- خاصة إذا كان هذا الانتقاد صادرا من أشخاص كانوا يشيدون بسياسة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مجال الاقتصاد، ويباركونها، فتنكرهم لمواقفهم التي لم يجف حبرها بعد يسيء عليهم أكثر مما يضر صورة نظام يرى أنصاره أنه أنجز الكثير لشعبه، وأكثر من ذلك يؤكدون أن نهجه، ومساره مستمر دون انقطاع، فهل أراد البعض من الفاعلين الاقتصاديين تقديم "رشوة" لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر التهجم على سلفه ؟، وهل يعتقد البعض أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني من ذلك النوع الذي يقبل هكذا رشوة ؟؟، أم أن البعض يعتقد أن التنكر للماضي القريب هو أفضل وسيلة لحصد الصفقات، والامتيازات المالية ؟؟!!.
.jpg)
