قالت مصادر إعلامية إن طلاب الباكلوريا الممنوعون من التسجيل في الجامعة في مؤسسات التعليم العالي بموجب قرار، يتعلق باعتبار 25 سنة هي السن الأقصى للتسجيل، كان قد أصدره سابقا وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم قرروا اللجوء إلى المحكمة الإدارية لرفع الظلم عنهم وإعادة حقهم المسلوب على حد تعبير الشكوى وفق ما نشرته صحيفة تقدمي.
وقد تجمهر الطلاب الممنوعون من التسجيل صباح اليوم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم، منددين بقرار وزير التعليم العالي القاضي بمنع كل من تجاوزت أعماهم 25 سنة من التسجيل دونما مراعاة لمستقبل مايقارب 700 طالب والزج بهم في المجهول على حد تعبيرهم.
وإذا ما قبلت الدعوى المرفوعة ضد الوزير من طرف المحكمة الإدارية فإنها ستكون سابقة في البلاد حيث يجر وزير في منصبه إلى سوح القضاء نتيجة لشططه في استخدام السلطة واتخاذ قرارات جائرة ضد مئات الطلبة الذين منعوا حقهم في التعليم.