السياحة وتحويلات المغتربين يقلصان عجز "الميزان" المغربي

ذكرت إحصاءات حديثة، أن الميزان التجاري للمغرب سيسجل عجزا يقل عن 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة، أي بتحسّن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، التي بلغ خلالها 9 في المئة، رغم ارتفاع فاتورة الواردات نحو 3 مليارات دولار ومشتريات الرباط من القمح ومواد التجهيز، في مقابل انخفاض واردات الطاقة نحو 20 في المئة، في أضعف قيمة لها منذ ثلاث سنوات.

وأوضح تقرير مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري بلغ 166 مليار درهم تساوي نحو 17 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة، بزيادة 18 في المئة عن قيمته قبل عام. وارتفعت الواردات بنسبة 8 في المئة مسجّلة 370 مليار درهم، ونمت الصادرات 1.4 في المئة لتصل إلى 203 بلايين درهم من المبادلات الخارجية الإجمالية للسلع، التي قدرت بـ573 مليار درهم تساوي نحو 58 مليار دولار.

وساهم ضعف الإنتاج الزراعي في ازدياد حجم الواردات، إذ اشترت الرباط بـ40 مليار درهم تساوي أكثر من 4 مليارات دولار من المواد الغذائية، في مقدمها القمح الذي زادت مشترياته 37 في المئة لتعويض محصول ضعيف لم يتجاوز 3.3 مليون طن من الحبوب، في مقابل محصول كان تخطى 11 مليون طن في موسم 2014 - 2015. وتتوقع وزارة الزراعة والصيد البحري أن يتحسن الإنتاج في الموسم المقبل، بفضل عودة موسم الأمطار وحراثة خمسة ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية.

وتوقعت مصادر في وزارة المال والاقتصاد وفقا لصحيفة "الحياة"، أن يقترب النمو العام المقبل من 5 في المئة من الناتج، بعد تسجيله أقل من 2 في المئة هذه السنة، بسبب موجة جفاف حادة كانت أضرّت بالاقتصاد الزراعي الذي يمثل 16 في المئة من الناتج.

وكشف مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والنقد الأجنبي، أن الصادرات الصناعية أصبحت المصدر الأول للعملة في المغرب بنحو 144 مليار درهم، تساوي نحو 15 مليار دولار في الأشهر الـ11 من السنة، منها 50 مليار درهم من مبيعات السيارات، تليها الصناعات الغذائية والبحرية 43 مليارا، وصناعة الملابس 33 مليارا، وأجزاء الطائرات والإلكترونيات 17 مليارا. وفي المقابل، تراجعت صادرات الفوسفات 12.5 في المئة، بسبب استمرار الضغط على أسعار المواد الأولية في السوق الدولية.

وتراهن الرباط على استصلاح الأراضي الزراعية في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما سيمثل سوقا جديدة واعدة لمشتقات الفوسفات المغربي مثل الأسمدة، إذ يبني المكتب الشريف للفوسفات مصنعا في إثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار هو الأكبر من نوعه خارج المغرب، وآخر في نيجيريا لتطوير الزراعة والأمن الغذائي في دول شرق إفريقيا وغربها.

وأظهر مكتب الصرف أن السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية «عوّضت بعضا من عجز الميزان التجاري، وبلغت 125 مليار درهم تساوي نحو 13 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من السنة، ما سمح بتحسين وضع الاحتياط النقدي البالغ نحو 26 مليار دولار في الفترة ذاتها، وهو يكفي لتغطية 7 شهور من الواردات وحماية سعر العملة من تقلبات أسعار الصرف، على بعد أيام من إطلاق خطة التعويم باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واستفاد المغرب من الوضع الإقليمي في مجال الحفاظ على استقرار العائدات السياحية التي تطورت 4 في المئة، وسجلت مجيء 10 ملايين سائح، 50 ألفا منهم خلال مؤتمر المناخ في مراكش الشهر الماضي.