الاقتصاد نذير شؤم لترامب.. وحديث عن "المؤامرة"

راهن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل كبير على قوة اقتصاد البلاد خلال السنوات الأخيرة، حتى يظفر بولاية رئاسية جديدة، في الانتخابات المرتقبة لعام 2020، لكن الأمور بدأت تسلك في منحى مغايرا، خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن عددا من المؤشرات في الاقتصادي تحمل نذير شؤم للرئيس ترامب الذي يقول إن الولايات المتحدة تتقوى اقتصاديا منذ وصوله إلى البيت الأبيض، سواء تعلق الأمر بهبوط معدل البطالة أو بانتعاش أسواق المال.

لكن ترامب يعتبر ما تنشره الصحافة مجرد أخبار زائفة، قائلا إن الأمر يتعلق بمؤامرة ضده، ولا يتوانى عن انتقاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بسبب السياسة النقدية المتبناة في البلاد.

ويختلف ترامب  مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، رغم أنه قام بتعيينه في عام 2017، ويرى أنه يتحرك ضده على نحو متعمد.

ويعاتب ترامب المركزي الأميركي، بسبب الإبقاء على الدولار في مستوى مرتفع، وهذا الأمر لا يصب في صالح صادرات الولايات ، بحسب الرئيس الأميركي الذي كتب في تغريدة، خلال الآونة الأخيرة "لربما تظنون أني سعيدٌ بصعود الدولار، لكني لست كذلك".

وقال ترامب إن عددا من الدول، وبعضها يدخل في خانة الحلفاء، تعمل لأجل إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية الأميركية، واتهم الإعلام بمحاولة إحداث ركود في البلاد.

وأضاف "منابر الأخبار الزائفة تقوم بكل ما في وسعها حتى ينهار الاقتصاد، لأنها تعتقد بأن ذلك سيكون ذا وقع سيء علي وعلى إعادة انتخابي"، وأورد ترامب أن الإعلام يدرك أن الاقتصاد قوي وأن واشنطن ستكسب الحرب التجارية "وذاك ما تعرفه الصين أيضا"، بحسب قوله.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن أشخاص تحدثوا إلى الرئيس الأميركي، ولم يجر ذكر أسمائهم، أن ترامب ينظر إلى نشر تقارير صحفية عن توقعات الركود بمثابة حملة ضده، ويقول إن الحديث عن هذا الاحتمال يسعى إلى التهويل أمام الرأي العام.

ويوم الأحد، قال ترامب في تغريدة على موقع تويتر إن الاقتصاد الأميركي هو الأفضل في العالم إلى حد الآن، وتوقع أن يزداد صلابة بعد الانتهاء من الاتفاقيات التجارية مع عدد من البلدان.

وتقول الصحيفة الأميركية، إن ترامب يلعب ورقة "المؤامرة، رغم أن البيانات الاقتصادية تصدر بالفعل بعض المؤشرات المقلقة، ففي الأسبوع الماضي، هبط سوق المال بشكل ملحوظ، والأمر المقلق، هو أن منحنى عائد السندات، لأجل 10 سنوات، هبط إلى مستوى أقل من سندات الخزانة ذات أجل السنتين، وهذا الأمر يجري النظر إليه بكثير من الارتياب في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، ترخي الحرب التجارية مع الصين بظلالها على الاقتصاد الأميركي، وكشفت دراسة صدرت مؤخرا عن جامعتي هارفارد وشيكاغو إلى جانب صندوق النقد الدولي والمركزي الأميركي، أن الحرب التجارية تؤثر أيضا على الولايات المتحدة ولا تضر بالصين فقط.

ويرفض مستشارو ترامب هذا الرأي، قائلين إن جهود ترامب تسعى إلى تعديل الكفة بعدما استفادت عدة دول في السابق من غياب "الحزم الأميركي" على مستوى الحمائية التجارية.

نيوز