كشفت بعض المصادر أن أحد البنوك الموريتانية، يطالب وزير في حكومة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا بديون متراكمة.
وبحسب ميادين فإن الوزير المشار إليه أحد الوزراء الذين تمت إعادة الثقة فيهم من طرف الرئيس محمد ولد الغزواني في حكومة ولد الشيخ سيديا، حيث يطالبه البنك بثمانين مليون أوقية (قديمة).
وأضافت نفس المصادر، أن الوزير لم يقم بتسديد الديون ولا بوضع جدولة لتسديد هذه الديون للبنك، دون معرفة مستقبل العلاقة بين الطرفين إذا لم يسدد الوزير الديون.