انتفاضة ضد رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهورية الإسلامية الموريتانية . شرف ـــ إخاء ــ عدل
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب . الجمعية العامة
بيان
إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تعتبر هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بموجب القانون رقم 2015/034 الصادر بتأريخ 2015/9/10 تعتبر بعيدة عن التجاذبات السياسية ، ولا شك أن تصرف رئيسها السيد محمد الأمين ولد الحلس بإقحامها وتحويلها إلى منبر سياسي لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة يعد خرقا للقانون الذي ينص على أن الآلية هيئة مستقلة وعلى مسافة واحدة من الجميع ، ومنحازة في الأساس إلى الأشخاص الموقوفين .
كما أن هذا القرار تم بصورة انفرادية بعيدا عن هيئة اتخاذ القرارات بالآلية التي هي الجمعية العامة باعتبارها الجهة الوحيدة في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بعمل الهيئة ، الأمر الذي يشكل خرقا آخر للقانون .
إن الآلية الوطني للوقاية من التعذيب تعيش اليوم مشاكل جوهرية تتعارض مع مهمتها الرسمية نتيجة لتصرفات رئيسها الانفرادية ، فبعضها يتعلق بزيارات السجون للوقوف على حقيقة أحوال الموقوفين ، وبعضها الآخر يتعلق بمشاكل في مجال المالي وهي قيد التفتيش المالي ، وسيفصح عنها في الوقت المناسب عندما ينته التحقيق الذي تقوم به الجهات المختصة ، وانطلاقا من هذا وغيره ، فإن الجمعية العامة بأعضائها الإحدى عشر وغياب عضوها الثاني عشر العميد ببكر ولد مسعود الذي يتعالج في الخارج ، لتعلن للرأي العام عدم موافقتها على هذه التصرفات الخارجة عن القانون وتندد بها .
كما تناشد السلطات العمومية حماية هذه الهيئة الحقوقية الهامة من عبث رئاستها .
والله ولي الوفيق الجمعية العامة . 2019/8/14