خطة الشيخ الرضا لتسديد ديونه المتاركمة

يراهن الشيخ الرضى على رخصة منجم الفوسفات فى منطقة بوفال بمقاطعة بابابي بولاية لبراكنة للحصول على السيولة النقدية التي ستمكنه من تسديد اكثر من 70 مليار اوقية قديمة المستحقة عليه من طرف ما يربو على 8900 شخص باعوا لمكتبه خلال السنوات الاخيرة عقارات باسعار اعلى من قيمتها السوقية وقتها مقابل التسديد بعد سنتين، وفى الوقت نفسه يقوم مكتب الشيخ بعرضها فى المزاد العلني باسعار اقل بكثير من قيمتها الفعلية. وادت هذه الوضعية الى تراكم الديون على المكتب الذى وجد نفسه عاجزا عن الوفاء بالتزاماته امام الدائنين، ليعلن الشيخ الرضى فى 2018 وقف عمليات مكتبه لتبدا مرحلة جديدة من التوتر بينه واصحاب الديون.

 

واصبح من الواضح اليوم ان الورقة الوحيدة التى بحوزة الشيخ لتسديد ديونه هي رخصة استغلال منجم الفوسفات فى منطقة بوفال، لكن صعوبة تسويق المنجم واخفاق الدولة نفسها ورجال اعمال موريتانيين طيلة العشرين سنة الماضية فى اقناع المستثمرين الدوليين بشراء المنجم او الدخول فى شراكة استراتيجية لتطويره كل ذلك يضعف من ربحية هذه الورقة وقدرتها على تامين السيولة المطلوبة لحل ازمة ديون الشيخ الرضي.

 

اوكل الشيخ الرضى مهمة تسويق رخصة بوفال الى رجل الاعمال محيي الدين ولد ابوه، هذا الاخير ركز فى البداية على محاولة الحصول على شركة اجنبية للدخول فى شراكة مع مجموعته لاستغلال المنجم وارسل معدات الحفر الى المنجم وتم حفر بعض الاخاديد واستخراج ما يقارب 40 طنا من الفوسفات الخام وتم شحنها الى شركة فى جنوب افريقيا والهند لمعاينة العينة واجراء التحاليل المخبرية. حتى ان مدير الشركة اعلن على هامش مؤتمر للمعادن فى نواكشوط شهر دجمبر 2018 عن قرب البدء فى استخراج الفوسفات... وفى النهاية لم تتقدم لامور لم فى هذا الاتجاه وظل الملف يدور فى حلقة مفرغة.

 

فى مرحلة ثانية عرض ولد ابوه و الشيخ الرضى على الدائنين تحويل ديونهم الى اسهم فى شركة لاستخراج الفوسفات فى بوفال، لكن مناديب الدائنين رفضوا العرض بعد استشارات قانونية حذرتهم من ان احتمال اعلان افلاس هذه الشركة يظل قائما بالنظر الى الماضي المتعثر لمنجم بوفال وحينها سيخسرون كل شيء دون ان يعودوا يطالبون الشيخ باية ديون.

 

علاقة الشيخ الرضى بالمنجم

 

من غير الواضح علاقة الشيخ الرضا بالمنجم فرخصة استغلال فوسفات بوفال منحها مجلس الوزراء فى 8 يونيو 2017 تحت الرقم 2493/C5 في منطقة بوفال- لبيره (ولايتي لبراكنة وكوركول) لصالح الشركة الموريتانية السعودية للفوسفات. خ.ا. وهي شركة مختلطة تملك فيها الدولة الموريتانية حصة 20٪‏ و80٪‏ لشركة "سعودي الماجد للاستثمار". وتم انشاء موقع إلكتروني للشركة الموريتانية السعودية للفوسفات يحوى صور وخرائط ومعلومات مقتضبة عن منجم بوفال-لبيرة. دون ان يحوى أية معلومات عن خطة استغلال المنجم أو تاريخ البدء فى الاستخراج وبناء المنشآت اللازمة. غير انه لا توجد معلومات على الانترنت عن شركة سعودي الماجد ولا عن مجالات أنشطتها.

ما هو مؤكد انه ومنذ ذلك التاريخ لم يعلن مجلس الوزراء فى اي من بياناته منح الترخيص لجهة اخرى او انسحاب شركة سعودى الماجد من المشروع (!؟) مع ان القانون المنجمي يمنح صاحب الرخصة مهلة 24 شهرا لا يمكن خلالها سحب الرخصة منه.

 

 

 

بينما أعلنت مجموعة احمد سالك ولد ابوه فى شهر فبراير الماضي عن مباشرتها استخراج الفوسفات وانها نجحت فى تصدير شحنات صغيرة الى الخارج لغرض تسويق المنجم بحثا عن شركاء دوليين لتمويل المشروع وهو ما اضفي الكثير من الغموض حول هوية شركة الماجد السعودية وعلاقة مجموعة ولد ابوه والشيخ الرضا بالرخصة، هل تنازلت لهم الشركة السعودية عن كل او بعض من نسبة 80% التى هي حصتها ام تنازلت لهم الدولة عن كل او بعض حصتها البالغة 20% باعتبارهما المالكان (الدولة وسعودي الماجد) لرخصة استغلال منجم بوفال-لبيرات للفوسفات..؟

 

المضاربات على فوسفات بوفال