تقدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات، كارلوس غصن، بدعوة قضائية ضد شركتي "نيسان موتورز" و"ميستوبيشي موتورز" بعد أن عزل عن رئاسة التحالف الذي جمعهما العام الماضي.
وبحسب ما نقلت صحيفة "إن آر سي" الهولندية، عن محامي غصن، لورانس دي غراف، فإن موكله يطالب بتعويض تصل قيمته إلى 16.8 مليون دولار من الشركتين لـ"ارتكابهما أخطاء جسيمة عند طرده".
وأشار محامي غصن إلى أنه في حال رغبت شركة ما بطرد مديرها، فإنه يتوجب عليها أن تفصح عن التهم الموجهة إليه، هذا فضلا عن تزويده بالأدلة الخاصة بهذه التهم، ولكن هذا لم يحدث مع موكله، حسبما أوردت "رويترز ".
وكانت زوجة غصن، قد دعت قادة العالم قبل ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية، للمساعدة في إثارة مسألة المعاملة التي يلقاها زوجها في اليابان، حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
وينفي غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية انقلاب من مجلس إدارة نيسان ضده.
وعلى الرغم من إطلاق سراحه مقابل كفالة إلا أنه ما زال ممنوعا من الاتصال بزوجته.
وفي يونيو، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن مجموعة "رينو" التي تمتلك الدولة نسبة 15 في المئة منها، سترفع دعوى قضائية تتعلق بنفقات مشبوهة بقيمة 11 مليون يورو بحق مديرها التنفيذي السابق غصن.
نيوز