الأسطول المنبوذ.. العقوبات تعصف بناقلات النفط الإيرانية

ألقت التطورات الأخيرة المتعلقة باعتزام بنما سحب العديد من التراخيص من الناقلات التي تنتهك العقوبات الدولية، وفي مقدمتها الناقلات الإيرانية الضوء على التحديات المتصاعدة التي تواجه الأسطول الإيراني المتهالك والطرق الملتوية في تفادي الإجراءات الدولية.

وتعاني إيران بالفعل من مشكلة كبيرة في قطاع الشحدن( منذ انسحاب الرئيس اترامب  من الاتفاق النفطي  وإعادة العقوبات النفطية على طهران.

فقد ذكرت تقارير سابقة عن شطب بنما 21 ناقلة إيرانية إضافة، وعدم السماح لها برفع علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وهذا الأسبوع، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في بنما أن هناك اتجاها لشطب مزيد من السفن التابعة لجهات تنتهك العقوبات الدولية المختلفة، وعلى رأسها إيران وسوريا.

وجاء ذلك بعدما أوقفت سلطات جبل طارق ناقلة نفط تحمل 2.1 مليون برميل من الخام الإيراني كانت في طريقها إلى مصفاة بنياس السورية، وهي مدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية.

وفرضت واشنطن قيودا على قطاعات الموانئ والطاقة والشحن الإيرانية، بهدف الوصول بالصادرات الإيرانية إلى مستوى الصفر.

وتتوخى الدول أي تعامل مع شركات الشحن الإيرانية، خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت شبكة يونانية على قائمة سوداء بعدما ساعدت إيران على شراء ناقلات في ظل قيود كانت مفروضة في السابق، بحسب وكالة رويترز.

وبينما تتجنب شركات التأمين الأوروبية الناقلات الايرانية  يصبح الوضع أكثر تعقيدا أمام إيران التي لا تستطيع رفع علمها في التعاملات مع المشترين بسبب العقوبات في وقت يجري شطب ناقلاتها من التسجيل في بنما.

ومن شأن التعامل مع تسجيل العلم الإيراني إثارة قضايا بشأن الامتثال للأطراف المقابلة، حيث إن هناك مخاطرة بأن تلك الأطراف قد تضطر للتعامل مع أشخاص أو كيانات مدرجة على قوائم سوداء في إطار العقوبات الأميركية، وفقا لما ذكره خبراء ملاحة

نيوز