بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في نهاية الشهر الماضي؛ وما نجم عنها من انتخاب للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ تجوب الساحة السياسية والإعلامية شائعات كثيرة وتكهنات من أطراف عديدة كلها يشكل حكومة حدسا منه أو رجما بغيب ..ليس بالبعيد معرفة كنهه.
بيد أن تلك الشائعات التي يطلقها الإعلام؛ وجهات سياسية تطرح أسئلة مفادها أن هناك بعض اللوبيات التي تعمل على توجيه الرأي العام أو صناع القرار في اختيار هذا الشخص أو ذاك.. ومنها ما يروج لبعض الجهات أو الشخصيات بعينها في وضوح تام للبعد المصلحي في الموضوع.
إلا أنه والحال هذه؛ من المسلم به أن رئيسا منتخبا ديمقراطيا؛ في انتخابات نزيهة أمنه الشعب في إدارة سدة حكمه؛ لجدير به أن يختار الأصلح والأكثر جدارة وكفاءة في تدبير الشأن العام؛ بعيدا عن المحاصصة المناطقية والإثنية؛ فهكذا يجب أن يكون الأسلوب في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة؛ حكومة كفاءات تعمل على خلق تنمية شاملة في البلد؛ تقضي على الفقر وتوفر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل؛ وتخلق تكافؤ للفرص؛ وتستثمر كل المقدرات في خلق أقطاب تنموية ترسي دعائم التنمية الشاملة وتسهم في إعادة التوزيع المجالي للسكان؛ وتثبيتهم في مواطنهم الأصلية والحد من الاختلالات المجالية التي تشهدها البلاد.
إن هذا الطرح هو ما يحب أن يكون متفق مع رؤية الرئيس المنتخب؛ وأن تكون حكومته حكومة كفاءات لا حكومة مكافآت؛ ففي النهاية لقد انتخب الرجل من جميع الموريتانيين وهو رئيس لهم جميعا؛ ومسؤوليته الأخلاقية والوطنية؛ تقتضي تنمية البلد وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية.
إطلس انفو
(احمد جدو محمد عمو)