زيادة في رواتب الوزراء من 3000 دولار إلى 5000 دولار.

أدانت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية بعد أن تبين أن الوزراء في الحكومة السابقة أعطوا أنفسهم سرا زيادة في الأجور بنسبة 67 في المئة.
وأظهرت وثائق مسربة زيادة الرواتب الشهرية في عام 2017 من 3000 دولار إلى 5000 دولار.
وقال، نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط: "إن مثل هذه الممارسات تتحدى المنطق وتثير غضب الناس، في وقت يعاني الفلسطينيون من صعوبات اقتصادية".
وأضاف أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، وافق على إنهاء هذه الممارسة.
كما  أعطى اشتيه، وهو خبير اقتصادي تولى منصب رئيس الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، توجيهات بفتح تحقيق، على أن يتقاضى الوزراء نصف رواتبهم خلال فترة التحقيق.
وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نُشرت يوم الأربعاء، حذر اشتية من أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مالية شديدة وصلت حد "الانهيار"، وقد تفلس بحلول يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب.
وقد تفاقمت الأزمة المالية في فبراير/ شباط الماضي بسبب نزاع مع إسرائيل حول تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها السلطات الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية .

وكانت إسرائيل أعلنت أنها ستجمد تحويل حوالي 139 مليون دولار، وهو مبلغ قالت إنه مساو للمبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2018 لعائلات الفلسطينيين الذين سجنتهم إسرائيل أو قتلوا أثناء تنفيذ هجمات.

المصدر: BBC عربي