.jpg)
.jpg)
.gif)
أعادت تصريحات الرئيس التونسي، قائد السبسي، الأخيرة حول عودة "الجهاديين" إلى تونس قادمين من سوريا والعراق، إلى الأذهان مشروع قانون التوبة الذي أثار جدلا في تونس ويدعو لإعادة دمج العائدين في المجتمع.
ولم يذكر الرئيس السبسي قانون التوبة صراحة، لكنه قال إنه لا يمكن منع التونسي من العودة إلى بلاده، ولا تستطيع الدولة الزج بهم جميعا في السجون.
وفي مقابلة له قال السبسي: "إن خطورتهم باتت من الماضي، والعديد منهم يرغبون في العودة، ولا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، هذا أمر يكفله الدستور، لكن بديهي أننا لن نستقبلهم بالأحضان. سنكون يقظين".
وأضاف: "لن نضعهم جميعا في السجن، لأننا إن فعلنا لن يكون لدينا ما يكفي من السجون، بل سنتخذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم، ونحن نراقبهم".
وكان أول ردود الأفعال على تصريحات السبسي، بيان للاتحاد العام التونسي للشغل، رفض فيه التساهل مع من سماهم "الإرهابيين"، قائلا إن بعض من تسامح معهم التونسيون "عادوا إلى غيهم ومناهضتهم للمجتمع وقيمه".
ولفت بيان الاتحاد إلى أن قانون الإرهاب هو الإطار الوحيد والأمثل لمعالجة العائدين، وإن "التوبة" مقبولة فقط في حالة واحدة، وهي التعامل معها على قاعدة المكاشفة والمحاسبة والعقاب ثم المتابعة.
وتابع: "يصرّ بعض الأطراف ممّن صمتوا على التسفير أو شجّعوه عبر منابر التكفير والخيمات الدّعوية في بلادنا، أن يحوّلوا تونس ملجأ للإرهابيين بعدما تدرّبوا على السلاح ومارسوا أبشع أنواع القتل".
وتوقع مراقبون أن يعود عدد كبير ممن غادروا إلى سوريا والعراق إلى بلدانهم بعد الخسائر المتلاحقة التي يتعرض لها التنظيم في كلا البلدين، فيما قال خبراء إن العودة إلى البلدان الأصلية ليست من أدبيات التنظيمات الجهادية وعناصرها.
الخبير في الحركات الإسلامية، حسن أبو هنية، قال إن خيار عودة الجهاديين إلى بلدانهم ومنها تونس ضرب من الخيال، وإن كان هنالك بعض الحالات الفردية والمحدودة.
وأشار إلى أن الهجرات الجماعية من مناطق تنظيم الدولة في سوريا والعراق إلى البلدان الأصلية أمر غير مطروح لدى التنظيم وعناصره وعائلاتهم.
وأكد أبو هنية إن الأوضاع بعد الانقلاب على الربيع العربي مغايرة للحالة العراقية والأفغانية، فالدول العربية والغربية طورت قوانين لمكافحة الإرهاب جعلت من الصعب على الجهاديين التفكير بالعودة إلى بلدانهم.
وقال إن الخيارات المتاحة أمامهم محدودة كالانتقال إلى ملاذات آمنة في مناطق التنظيم بالتزامن مع المعارك وخسارة بعض المناطق، أو القتال حتى الموت إذا تطلب الأمر.
النائب التونسي، وعضو مجلس الشورى في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، أوضح أن تصريحات السبسي حُملت ما لا تحتمل، فهو لم يتحدث عن مبادرة لعودة الجهاديين وإنما هي تصريحات صحافية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التونسية لمحاربة الإرهاب شاملة لكل الجوانب، وإن القضاء هو من يقول كلمته بحق كل من انخرط في الإرهاب والتحق بالمجموعات الإرهابية.
ولفت إلى أن الإدماج في المجتمع التونسي يأتي بعد تطبيق القانون وقضاء فترة العقوبة، مع مراعاة مراقبة السلوك واحترام القانون.
ولا يملك رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان التونسي أي أرقام أو معلومات عن جهاديين عائدين إلى تونس، غير أنه أشار إلى توقعات لأساتذة وسياسيين بعودة البعض.
عربي21
.jpg)
