الاتحاد العام لعمال موريتانيا: "الثروة ملك لمنتجيها" (صور)

خلد الاتحاد العام لعمال موريتانيا اليوم العالمي للشغيلة فاتح مايو 2019 , تحت شعار "الثورة ملك لأولئك الذين ينتجوها" .

وقد طالب العمال في عريضة مطالبهم الموجهة للوزارة الوصية بضرورة تحسين الاوضاع المعيشة للعمال وتصحيح وضعهم القانوني في مجمل القطاعات.

وهذا نص كلمة الامين العام للاتحاد:

خطاب السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الموريتانيين فاتح مايو 2019

معالي الوزير

السادة المدعوون

الإخوة أعضاء المكتب الوطني للاتحاد

الإخوة أعضاء الاتحاد الجهوي

 زملائي العمال

نحتفل اليوم بالعيد الدولي للشغل تحت شعار "الثروة ملك لأولئك الذين ينتجونها" في ظرفية بالغة الدقة والخطورة حيث يتطاير شرر الحروب الإقليمية والدولية مما يشغل الكثير من القوى الفاعلة في التنمية عن أداء واجبها الوطني نتيجة انشغالها بهذه المآسي المنتشرة ونحن في موريتانيا شئنا أم أبينا لن نبق في مأمن من هذه الأخطار المحدقة بنا إلا بتماسك شعبنا ووقوف قيادتنا موقف الحازم الواعي والمتعقل لما يجب، لمواجهة كل مرحلة بإدارة شعب موحد في العمل والرؤى مطمئن على مستقبله بالعدالة الاجتماعية التي تضمن الاستقرار والتنمية المستديمة، وتمكن قوى الإنتاج من عمال وأرباب عمل مواجهة المسيرة التنموية بعمل جماعي تكاملي بدل المواجهة والصراع، وما يلوح في الأفق حتى الآن لا يدعو للتفاؤل نتيجة عدم تطبيق السياسات المعلنة على أرض الواقع .  

لقد أعلن معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة سيدنا عالي ولد محمد خونه ـ الذي كانت عودته إلي هذا القطاع إيذانا بجريان الدم في عروقه ـ عن مشروع اكتتاب ثلاثة آلاف في الوظيفة العمومية أمر مهم ومشجع على طريق امتصاص جذور البطالة وكسر جدار الحصار المفروض على الاكتتاب وفي الوقت ذاته لا تزال قضية حصار كثير من عمال الدولة العاملين في المؤسسات العمومية يعانون من تهميش لا مبرر له حيث الحرمان من رواتب تناسب الغلاء المعيشي والزيادات المعلن عنها و عدم تنفيذ الاتفاقيات مما تؤكده التظاهرات و الاحتجاجات المتكررة في كافة القطاعات "الصحة، التعليم، عمال الإعلام..... الخ بالإضافة إلى عمال قطاع المعادن فنحن نعيش هذه اللحظات إضراب عمال أسنيم شريان الاقتصاد الوطني ولا نرى في الأفق حلا لمشاكلهم حسب ما

 

صرحت به إدارتها للمناديب أثناء مفاوضاتهم معها وفي القطاع الخاص من المشاكل حدث ولا حرج.

وما تهميش القيادات النقابية الجادة و الواعية لدورها النقابي عن مجالس الإدارات التي انتشرت إلا وسيلة لزيادة الاحتقان الاجتماعي  واستبعادا للدور التكاملي بين العمال والإدارة وأرباب العمل.

أيها العاملات،

أيها العمال،

هذا ما جعلنا نحن في الاتحاد العام للعمال الموريتانيين لا نستبعد أن تتلاءم الرؤى الواعية قبل الاستحقاقات القادمة لكي تواجهها بعقلانية وتبصر واهتمام أقوى من الإنزلاقات الفردية التي لا يستفيد منها المواطن ولا الشعب ولا سمعة الدولة لتخلق تنمية مستديمة يطبعها استقرار اجتماعي معزز بالوفاء بالعهد والصدق في القول والعمل.

هذه رؤيتنا في الاتحاد العام للعمال الموريتانيين عما يجب أن يطمئن جميع هذا الشعب ببوادر جديدة.

لا لتهميش قوي الإنتاج

لا لفرض السياسات المجحفة و المرتجلة

نعم للوئام الوطني من اجل تنمية يعم نفعها الجميع

عاشت موريتانيا لا غابن فيها و لا مغبون

عاش الاتحاد العام للعمال الموريتانيين

عاش الاتحاد العالمي للنقابات

اشكركم و السلام عليكم

الشيخ سيد احمد ولد سيدأم

 

ملاحظة الخطاب مرفق بالعريضة المطلبية الموجهة للوزارة الوصية :

مطالب الاتحاد العام للعمال الموريتانيين في العيد الدولي للعمل 2019

معالي الوزير

السادة المدعوون

الإخوة أعضاء المكتب الوطني للاتحاد

الإخوة أعضاء الاتحاد الجهوي

 زملائي العمال

لقد استقبلنا العيد الدولي للشغل ونحن ننتظر تلبية  مطالب السنوات الماضية أو على الأقل تلبية نسبة معقولة منها، تطمئن العمال وتقوي أملهم في العدالة الاجتماعية، وإن الاتحاد العام للعمال الموريتانيين الذي هو غائب دائما عن المناورات السياسية لبيع حقوق العمال والتضحية بالإنتاج الوطني ظل يتمتع برصيد كبير من الصراحة كي لا ينضم للائحة الغش والخداع مطالبين بخلق واقع جيد يلمسه العامل يوميا في قدرته الشرائية وقوته وتعليمه وصحته وسكنه وتوفير وسائل النقل له والحصول على قدر من الحظوة في التقدم والترفيه ليبعد عن ذاكرته زمان الغبن الاجتماعي و التهميش، وتطبيق قوانين القبيلة والجهة والعلاقات الاجتماعية التي تنهش أعراض الشعب.

ونحن في هذا اليوم نطالب بما يلي :

1 ـ التصديق على القوانين التي تم إصدارها والتعجيل بالمراسيم التطبيقية لها

2 ـ مراجعة قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الوظيفة العمومية   وقانون البحار

 3 ـ إصدار قوانين تضم تعميم التكوين المهني وإلزام المؤسسات بتمويل صندوق يمول برامج التكوين المهني

4 ـ تنمية قدرات التعليم الفني ليصبح منفذا على التصنيع المتطور مما يضمن الاستغناء عن العمالة الأجنبية.

 

5 ـ تخفيف الأعباء عن العمال والموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص بزيادة عاجلة للأجور ومخصصات التقاعد والعلاج الطبي وتوفير المنح لأبناء العمال في الخدمة والمتقاعدين

6 ـ استحداث آلية لتطبيق شعار “السكن اللائق حق لكل مواطن وواجب لكل عامل في الخدمة أو متقاعد”.

7 ـ تعميم المجالس الإدارية في جميع المؤسسات يمثل العمال فيها بثلث المقاعد.

8 ـ التعجيل بتشكيل مجلس أعلى لتحديد الأسعار ومراقبتها بإشراك النقابات ومنظمات المستهلكين .

9 ـ إعطاء العمال حقوقا تساوي الوقت الإضافي الذي يلزمهم به نظام الدوام في القطاع العام والخاص.

معالي الوزير،

إننا إذ نرفع إليكم هذه المطالب في شكلها العمومي، فإننا نأمل أن تتم تلبيتها في ظرف يناسب احتياجات العمال لمن يصغي لمطالبهم ويتفهم مشاكلهم التي طال أمل تكديسها في دواليب إدارات المعنيين.

عاشت موريتانيا لا غابن فيها و لا مغبون

عاش الاتحاد العام للعمال الموريتانيين

عاش الاتحاد العالمي للنقابات