يدور جدل قوى داخل دوائر صنع القرار بموريتانيا لأول مرة حول إمكانية رفع الحصار المفروض على الجالية الموريتانية بالمغرب، من خلال السماح لها بالمشاركة فى انتخابات يونيو 2019.
وقد يشمل القرار الجالية الموريتانية بأنغولا لأول مرة فى تاريخها، رغم أن الأخير قد تحتاج إلى بعض الوقت من أجل السماح لأفرادها باكتساب الأوراق المدنية المطلوبة، بينما لايحتاج السماح للأولى بأكثر من قرار سياسى، لاتزال الإشكالات المانعة منه قائمة، رغم أن دولا أخرى، يجرى فيها التصويت بشكل دائم فى الانتخابات الرئاسية بحكم أحكام الدستور، وما دأبت عليه الأنظمة السياسية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
كما أن إشكالية تصويت الجالية فى قطر ستطرح بقوة فى الوقت الراهن، بحكم قطع العلاقات بين البلدين، مع أن الخلاف بين الدول، لايصادر حقا مكفولا لكل المواطين، وإمكانية إجراء التصويت فى مكاتب بعض السفارات العربية متاح.
أما تصويت الجالية فى أنغولا فهي مسألة مطروحة للنقاش فى الوقت الراهن بشكل قوى، بحكم إرتفاع عدد المهاجرين إليها، ومشاركة أفرادها الفاعلة فى كل القضايا الوطنية، مع حرمانهم المستمر من حق كفله الدستور للمواطن دون تمييز أو تقييد.
أما النخب المهاجرة إلى بعض الدول الأوربية وبعض الدول الخليجية والعربية (الجزائر والكويت) ، فلا تزال خارج دائرة النقاش، رغم مساهمتها القوية فى النضال من أجل فرض الديمقراطية فى البلد خلال العقود الثلاثة ، ومكانة بعض نخبها الفاعلة فى صناعة القرار داخل القوى السياسية بموريتانيا.