الحكومة ترد على مطالب المعارضة بحل اللجنة المستقلة للانتخابات

كشفت مصادر خاصة عن فحوى اللقاء الذي جمع المعارضة الموريتانية مع وزير الشؤون الداخلية في مكتبه صباح اليوم الثلاثاء ، للرد على رسالة المعارضة التى وجهتها للحكومة مطلع الشهر الماضي ، بخصوص اللجنة المستقلة للانتخابات و إجراءات تنظيم الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.
وبحسب صحراء ميديا فإن وزير الداخلية تعهد للمعارضة بزيادة عضوين من المعارضة  في اللجنة المستقلة للانتخابات ، على أن يتم حلها بعد سنتين ، كما أنه سيتم إلغاء مذكرات التوقيف وملاحقة معارضين في الخارج ، الذى كان من ضمن مطالب المعارضةالموريتانية.
وأكدت المصادر أن قادة  المعارضة رفضوا النقطة المتعلقة بمنحهم عضوين فقط، مشددين على تمسكهم بمطلب تقاسم أعضاء اللجنة .
وقالت المصادر إن مطالب تقاسم أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات هو مطلب المعارضة الأول ، وهو الأهم بالنسبة لها.
وكانت المعارضة قد وجهت رسالة للحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات وطالبت بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات و فتح التسجيل للائحة الانتخابية ووجود مراقبين دوليين للانتخابات ، ويعتبر هذا هو أول اجتماع بين الحكومة والمعارضة  بعد شهر من رسالة المعارضة.