المحمة التجارية تلغي بعض العقود (وثائق)

أصدرت المحكمة التجارية بنواكشوط تحت رئاسة القاضي/مولاي أعل ولد مولاي أعلي قرارا ببطلان عقد رهن بين مصرف محلي وشركة وطنية،وعللت المحكمة القرار بمخالفة العقد لمقتضيات المادة 116مكررة من المدونة التجارية والتي تنص على الزام تحرير العقود التي يفرض القانون توثيقها من طرف محام ممارس،تحت طائلة البطلان…
وقد فتح هذا القرار شهية بعض المحامين الذين يتجهون نحو فتح دعاوي تتعلق بإبطال قوانين تأسيس شركات وبنوك انشأت بعد هذا التاريخ…
نشير الى أن الغرفة التجارية بالمحكمة العليا سبق وأن أصدرت في وقت سابق قرارا مشابها..
هذا وقد لوحظ أن الموثقين لم يكترثوا بالقانون الجديد وظلوا يتجاهلونه عمدا ،ماقد يعرض مصالح مؤسسات وأشخاص للضياع حسب المراقب.