قال بعض المزارعين في ولاية الترارزة ان قطاع الزراعة "يتجه للنهاية إذا لم يتم تداركه"، مطالبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لإنقاذه ".
وطالب المزارعون ولد عبد العزيز بضرورة التدخل من اجل انقاذ القطاع الزراعي من عبث المكلفين به, والحد من "الارتفاع المذهل لأسعار المدخلات حيث بلغت زيادة بعضها أكثر من 100%، وقاربت ذلك في البعض الآخر"، إضافة لـ"غياب المكافحة ومستقبلها القاتم بعد إنشاء هيئة معنية بها , مما يعني تخلي الدولة عن تلك المهمة التي باتت العمود الفقري في القطاع وعليها يتوقف الإنتاج".
وأكد المزارعون ان " المياه تراجعت بنسبة غير مسبوقة نتيجة لغياب تسهيل وتنظيف المجاري المائية وتسهيل الروافد بالطريقة التي باتت متبعة، وغياب التمويل الرسمي وميوعة الخصوصي فقد بقي مستوى التمويل لدى صندوق الادخار والقرض في حدود أقل من 5%".
وعبر المزارعون عن أملهم في أن يعطي الرئيس تعليمات سريعة للجهات المعنية لمراجعة هذه الحالات المزرية التي تكتسي الدرجة القصوى من الاستعجال نظرا لأن عامل الوقت ضاغط بشكل مذهل وكبير، منبهين إلى أن الحملة الصيفية في فترة حرجة الآن.
وتأتي هذه التطورات في وقت كانت الدولة تسعى توفير جزء قليل من حاجيات البلد من الحبوب, غير ان السياسة المتبعة من القائمين على قطاع الزراعة منشغلين الصرعات السياسية والانتقائية في التعيينات.