قررت الحكومة الموريتانية خفض سعر مناقصة للحصول على رخصة للجيل الرابع من الاتصالات الى نصف الغلاف،حيث كانت سلطة التنغيم الجهة المعنية بالمناقصة حددته ب50 مليار أوقية قبل ان تصطدم بمقاطعة الشركات العاملة بالجال داخليا وخارجيا.
وهو ما دفع السلطة الى تمديد فترة المناقصة مرتين، قبل ان تعيدها من جديد ، ولكن بنصف المبلغ المقترح في بداية الاعلان-25 بدل50 بغية دفع الشركات العاملة في المجال لدخول الناقصة أو اعطائها لشركة جديدة.