.jpg)
.jpg)
.gif)
يتحدث مراقبون عن خلافات "حادّة" داخل التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية حول اختيار مرشح "موحد" للتحالف الذي يضم معظم أحزاب المعارضة في موريتانيا وذلك في أفق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في يونيو 2019.
الانتخابات الرئاسية ستجرى دون مشاركة رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز لكن مرشح الأغلبية أصبح معروفًا بالفعل، وهو الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد وزير الدفاع الحالي ورئيس الأركان السابق للقوات المسلحة الذي عيّنه الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز خليفة له.
ويضم تحالف المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عشرة أحزاب سياسية من المعارضة الراديكالية ويجب على هذا التحالف أن يخرج بسرعة من حالة الترقب ويحدد هدفه.
في إطار مفاوضاتها اقترحت المعارضة اسم رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو كمرشح توافقي. لكن هذا الأخير يعيش حالياً في المنفى وهو موضوع مذكرة توقيف. وأمام هذا الوضع، كتبت المعارضة إلى السفارات الغربية المعتمدة في نواكشوط من أجل التدخل لكي يتم إلغاء الدعوى ضد السيد بوعماتو من أجل السماح له بالعودة إلى البلاد.
ووفقا لمصدر مقرب من المعارضة فإن الإرادة التي عبر عنها غالبية أعضاء التحالف هي النزول بسرعة على الأرض للمطالبة بضمان الشفافية في انتخابات يونيو وذلك من خلال الانخراط في الحملة. ومع ذلك فإن التحالف ما يزال يواجه عقبة الاختلاف في اختيار المرشح.
فقد وافقت كل الأحزاب والشخصيات في الائتلاف في البداية على اختيار مرشح يمكن أن يكون أحد قادة الأحزاب المكونة للتحالف، لكن الإسلاميين في حزب تواصل عارضوا هذا الخيار ودعموا ترشيح شخصية من خارج التحالف.
ويعتقد الإسلاميون الذين لم يقدموا مرشحا أنه "لا يوجد حزب معارض آخر لديه الوزن الانتخابي ولا الشرعية للتطلع إلى الترشيح ناهيك عن قطب الشخصيات المستقلة"، ويرون أن "من الأفضل أن يقدم التحالف شخصية مستقلة يمكن أن تستجلب موارد مالية إضافية وناخبين". واقترح الإسلاميون رئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر. وهو اقتراح تعارضه أحزاب المعارضة الأخرى بشكل قاطع على الاقتراح. وتدعو هذه الأحزاب إلى "الترشح من صفوف المعارضة" التي هي الضمان الوحيد لاحترام الالتزامات في حالة النصر.
وإذا استمر هذا الجمود فإن المراقبين يتوقعون أن يقوض الوحدة داخل المعارضة وبالتالي يحرمها فرصة الفوز في الانتخابات القادمة.
ترجمة موقع الصحراء
المتابعة الأصل اضغط هن
.jpg)
