أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، على نظرتها المستقبلية "سلبية" للقطاع المصرفي الخليجي في 2017.
وقالت الوكالة في تقرير حديث، إن هذه النظرة تعكس توقعاتها باستمرار ضعف النمو الاقتصادي في العام المقبل، نتيجة هبوط النفط.
وتوقع التقرير، استمرار انخفاض أسعار النفط عن 45 دولارا للبرميل في 2017، مما يؤثر بالسلب على الأوضاع المالية لدول الخليج، نتيجة اعتماد 70% من الناتج المحلي الإجمالي لها على العوائد النفطية.
وتسبب هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج المالية، في تقليص مشاريع استثمارية لعديد الدول، وترحيل موظفين في بعض القطاعات، وخفض حجم السيولة المالية لدى نسبة من المصارف العاملة.
وأشار التقرير إلى أن هبوط النفط لفترة طويلة، يقلل من قدرة الصناديق السيادية الخليجية بشأن دعم القطاع المصرفي، ما أدى إلى التأثير على التصنيف الائتماني للبنوك في العديد من الدول الخليجية مثل السعودية وسلطنة عمان.
وبحسب التقرير، من المتوقع انخفاض جودة الأصول بشكل طفيف في 2017، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي، وضعف النمو الاقتصادي، مما يؤثر على محفظة القروض.
وأضافت "فيتش"، أن الودائع الحكومية في البنوك من المرجح أن تنكمش أو ترتفع ببطء، رغم توقعات نمو القطاعات غير النفطية خلال العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن أوضاع السيولة المالية ما زالت جيدة، ولكن التشدد المتبع خاصة في قطر وعمان والسعودية، سيكون عامل ضغط للحد من ارتفاع القروض.