الكشف عن اكبر شهادة مزورة بموريتانيا

شكلت ظاهرة الشهادات المزورة المزمنة ، اكبر تحد للوظيفة العمومية الموريتانية ، حيث وقف حمارها عاجزا عن اثارة الموضوع ، على الاقل للرأي العام .

 

ومع ما تمثله الظاهرة من ظلم على مستوى تكافؤ الفرص بين المواطنين ، إلا انها تتسع يوما بعد يوم لتأخذ منحى غريبا في موريتانيا.

 

ففي استطلاع اجراه موقع "صوت" عن طريق مصادره المتواضعة ، توصل من خلاله إلى معطيات مؤسفة ، حيث تصدرت شهادة الدكتوراه قائمة الشهادات المزورة ، والتي وصلت بأصحابها إلى مراكز نفوذ عليا في ظل عدم وجود الباكولوريا لدى معظمهم.

 

وينظر إلى الدكتوراه في موريتانيا كلقب ضامن للتعيين والنفوذ ، ما يدفع البعض إلى الحصول عليها بكل الوسائل المتاحة بغض النظر عن التخصص ومصداقية الجهة المصدر لها.

وينكت البعض على خريجي بعض المعاهد بفعل تدني مستوى التعليمي لدرجة ان الدولة التي تحتضن المؤسسة التعليمية لا تفتح فرض كثيرة لخريجيها ، سوى التمثيل ، ومسح الاحذية وسياقة السيارات ، بينما يتقلد خريجوها الحقائبا الوزارية في موريتانيا. 

 

وترتبط الوظيفة العمومية بعلاقة مشبوهة وقديمة مع حاملي الشهادات المزورة وتتكتم على ملفات خطيرة ومروعة.