أفادت مصادر خاصة أن السلطات الموريتانية بصدد إصدار قرار بدمج جهاز « التجمع العام لأمن الطرق » في قطاع الشرطة الوطنية، وذلك بعد 8 سنوات من تشكيله.
وبحسب المصدر فإن السلطات الموريتانية « درست حيثيات القرار »، على أن يتم اتخاذه بشكل رسمي في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة.
وقد فشل جهاز أمن الطرق في معظم المهام الموكلة له خصة تأمين الطرق والمحافظة على انسيابية السير والتعاطي مع المواطنين بإجابيه, منذ أن بدأ عمله يوم 28 /نوفمبر/2011.
صحراء ميديا