أعادت سلطة التنظيم بموريتانيا طرح مناقصة لمنح رخصة لشركة رابعة للاتصالات متضمنة الحصول على رخصة للجيل الرابع 4G، إضافة للجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G،وسط مقاطعة شبه كاملة من المستثمرين الجدد والشركات الاتصال العاملة في البلد باستثناء شركة موريتل التي تقدمت للمناقصة بربع الغلاف المقترح من السلطة.
كما فتحت الحكومة المناقصة أمام شركات الاتصال الحاصلة على رخصة في موريتانيا للحصول على رخصة للجيل الرابع لينضاف لرخصتي الجيل الثاني والثالث اللتين كانت لدى شركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا.
وحددت سلطة التنظيم التي نشرت إعادة فتح المناقصة 10 أيام لاستقبال العروض، ابتداء من 11 وحتى 21 فبراير الجاري.
وقد تعمدت السلطة اخفاء السقف المالي الجديد المحدد للمناقصة ، والذي كان محددا في السابق بخمسين مليار أوقية بالنسبة للشركة الجديدة، و20 مليار أوقية بالنسبة لشركات الاتصال العاملة في البلاد.
ولم يتقدم أي مستثمر أو شركة اتصال للمشاركة في المناقصة التي تم تمديدها خلال الأشهر الماضية بغية ايجاد مستثمر يسعى للحصول على رخصة لشركة اتصالات جديدة في البلاد.