التداول السلمي للسلطة في موريتانيا :

يطلق مصطلح الديمقراطية عند بعض علماء علم السياسة لوصف ثقافة مجتمع و الديمقراطية بهذا المعني نظام اجتماعي مميز يسير عليه المجتمع و يشير كذلك إلي ثقافة سياسية و أخلاقية معينة فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا و بصورة دورية و يعني أيضا التناوب السلمي علي الحكم تلك العملية التي تسمح بالتناوب علي السلطة و جعل الشخص يعقب الآخر في المسؤولية او القيادة و نبذ الجمود و الديمومة . فما هو تاريخ التناوب السلمي علي السلطة و عبر العصور في موريتانيا ؟.

تفيد أدبيات السرد التاريخي للمجتمع الموريتاني ان تداول السلطة سلميا كان موجودا عبر الحقب عند كل التشكيلات القبلية و كان يعتمد نظامها السياسي التقليدي علي رابطة العائلة و هيئات التوريث في السلطة من جيل إلي آخر و تسير هذا التناوب عادات و تقاليد ،فمثلا عند تغيير أعلي هرم القبيلة لسبب ما يجتمع أعيان و وجهاء القبيلة لتدارس الموضوع بصفة سلمية في أغلب الأحيان و يخلص هذا الاجتماع إلي تعيين زعيم جديد و جعل العمامة البيضاء علي رأسه ايذانا لبدء رئاسته للقبيلة . انه نظام تعددي و تنوعي نوعا ما من حيث طبيعة السلطة و منظومة الحقوق و الواجبات و الالتزامات الفردية و الجماعية و كيفية حصول قادة القبائل في تلك الأنظمة علي الدور لقيادة المجتمع .

و هنالك مظاهر مزدوجة للسلطة و ممارستها في بعض التشكيلات القبلية ،بمعني أن هنالك علاقات سلطة داخلية و علاقات سلطة خارجية ،فنجد أن هنالك معارضة خفية داخلية و مقيدة و تحكيما بين أنساب يربط بينها نسق النسب و كذلك عداوات منظمة و حذر دائم من نشوب صراع علي النفوذ .

و منذ إعلان الجمهورية الإسلامية الموريتانية في سنة 1958 في مؤتمر الاك و استقلالها السياسي في 28 نوفمبر 1960 هيأت الظروف السياسية و الإدارية للتناوب علي السلطة طبقا لدستور 12 مايو 1960 الذي يقر النظام الجمهوري حيث تم انتخاب المختار ولد داداه في انتخابات عامة و لعدة مأموريات تلك الماموريات التي تحفظت بعض النخب المعارضة علي دستوريتها .

و تجدر هنا الإشادة بالجهود التي بذلها ذلك الجيل في ترسيخ مفهوم الدولة و تعزيزه في تلك الحقبة . و في منتصف 1978 انتهت هذه الجمهورية و توالت انقلابات عسكرية كان التناوب فيها علي السلطة شبه سلمي لطبيعة الموريتاني الذي يتصف دائمآ بثقافة التسامح و انتهت هذه الفترة الاستثنائية بالإعلان عن الجمهورية الثانية في 20 يوليو 1991 .و كانت هذه الفترة شبه صورة من الجمهورية الأولي ،لكن ولله الحمد تم في 25 يونيو 2006 إدخال تعديلات دستورية علي دستور الجمهورية الثانية و من أهم هذه التعديلات هو تعديل المادة 28 (جديدة )و التي جاء في نصها الجديد :يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحد .

و من هذا التاريخ رسم الشعب الموريتاني مستقبله السياسي الشيء الذي أعلن الرئيس  محمد ولد عبد العزيز عن احترامه له منذ استلامه مقاليد السلطة في البلاد و هي خطوة تذكر فيشكر عليها تلك الخطوة التي تحتم علي الموريتانيين و خاصة مناضلي الاتحاد من أجل الجمهورية مضاعفة الجهود لمناصرة مشروعه الطموح من خلال دعم  مرشحنا في الاستحقاق القادمة  السيد وزير الدفاع الفريق محمد ولد الغزواني الذي يتصف بأخلاق و صفات القائد الناجح .

 

بقلم : شيخنا الداه

المستشار القانوني لصونادير .