عقدت النقابة الوطنية للفاعلين في التعلم الخصوصي مساء امس في فندق نواكشوط مؤتمرا صحفي ، لإطلاع الرأي العام على خطورة الضرائب المجحفة على جهودهم الهادفة إلى تكوين جيل متعلم ، وتحمل عبئ هو واجب على الدولة الموريتانية بقوة القانون ، الا وهو توفير التعليم مجانا لكل اطفال الشعب الموريتانى.
وفي عرض قدمه الرئيس الشرفي للنقابة السيد محمد سيسى ، استغرب تقزيم الجهود التي يقدما التعليم ، الذي ما فتئ يجعل من نفسه شموعا تنير الدروب للاطفال.
واوضح سيسى ان الغرض من هذا المؤتمر الصحفي هو توضيح بعض الامور للرآي العام بخصوص تصريحات نسبت لشخصيات مسئولة بوزارة المالية تؤكد أنه لايوجد فرق بين حانوت في شارع التجار ومدرسة خصوصية واقدام السلطات على اغلاق بعض المؤسسات مما أدخل القطاع في توقف شبه تام عن التعليم يومي الخميس والجمعة (24/25) من الشهر الجاري .
وفي كلمة لمنسقي النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخصوصي في مقاطعات العاصمة نواكشوط ، تم خلالها استعراض الاهداف التي استدعت من الدولة ترخيص المدارس الخصوصية لمستثمرين تجار ، في ظل وجوب التعليم عليها كخدمة اجتماعية .
ولكن التجار خرجوا من الحقل تحت ضغط عوامل غير ربحية ابرزها العادات والتقاليد المجتمعية في البلد.
وقد تولت المهة النبيلة بعد ذلك مجموعة من حملة الشهادات في ظل عدم تكافؤ الفرص ، تقوم غالبا بطلب رخصة ، واستدانة للتمويل ، مما يجعل فرض ضرائب عليها تغويض للتعليم وانتاج بطالة جديدة .
وبعد عروض شافية رسمت بالارقام مقاربة للمشهد تخللت مقارنة بين التعليم العمومي والخصوصي بالارقام ، بينت العبء الذي تتحمله المؤسسات الخصوصية من حيث التلاميذ وطاقم التدريس وانتصاب المؤسسات ، تم فتح المجال لأسئلة الصحافة ، أثارت قضايا متعددة تم الرد عليها بوضوح من طرف اعضاء النقابة.