تقبل شركات الأغذية والبنوك والفنادق في البوسنة على تبني معايير المنتجات الحلال للاستفادة من هذه السوق الآخذة في النمو بفضل السكان المسلمين وتدفق السياح الخليجيين، ولتعزيز الصادرات إلى العالم العربي.
وأكد أمير ساكيتش مدير "وكالة شهادات جودة الحلال" في البوسنة، وهي أول وكالة أوروبية لشهادات المنتجات الحلال، أن الفرص كبيرة في هذه السوق. وأضاف أن سوق منتجات الحلال في البلقان نمت بنحو 17% سنويا على مدى السنوات العشر الماضية.
واعتمدت هذه الوكالة منذ إنشائها عام 2006 آلاف المنتجات من البوسنة وصربيا والجبل الأسود وليتوانيا، كما ساعدت كرواتيا وصربيا ومقدونيا على إنشاء وكالات محلية لضمان المنتجات الحلال.
وتؤكد شهادات الحلال أن هذه السلع أنتجت وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأنها خالية من أي آثار للحم الخنزير أو الكحول أو الدم، وأنها أنتجت في مصانع تخلو من النجاسة.
تمويل المنتجات الحلال
ويساعد "بنك البوسنة الدولي" المملوك لجهات خليجية، وهو المصرف الوحيد الذي يعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في البلاد، على تصدير المنتجات الحلال بمحفظة قوية قدرها 550 مليون مارك بوسني (300 مليون دولار).
واشترى مستثمرون خليجيون مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وشركات منتجات غذائية في صربيا والبوسنة لسد الخلل في سلسلة توريد المكونات الحلال.
وقال سايو ماركوليتش، وهو مالك لفندقين كبيرين في سراييفو، إن "أول شيء ينظر إليه الزائرون من العالم العربي هو ما إذا كانت هناك شهادات حلال أم لا".
وأضاف أن "الحفاظ على الشهادة أمر مكلف. والأغذية العضوية أكثر تكلفة. لكن في النهاية تؤتي ثمارها. نحصل على المزيد من النزلاء".