البرلمان يصاق على قانون صيانة شبكة الطرق

جازت الجمعية الوطنية مساء اليوم السبت 26 يناير 2019، مشروعي قانونين يتعلقان ببرامج تعاقدية للدولة الموريتانية مع شركتين بهدف صيانة الشبكة الطرقية في البلاد.
ويتلق مشروع القانون الأول بالبرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية وشركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة(ش ت أ ن ص – ش خ) لصيانة شبكة الطرق الوطنية.
كما يتعلق مشروع القانون الثاني ببرنامج تعاقدي بين الدولة الموريتانية ونفس الشركة لصيانة شبكة الطرق الحضرية للفترة
وقالت وزيرة التجهيز والنقل آمال بنت مولود إن الدولة و في إطار المحافظة على منشآتها الطرقية الوطنية قامت بإبرام 6 برامج تعاقدية مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، وقد تم إكمال البرنامج التعاقدي الأخير الذي يغطي الفترة 2016 إلى 2018، من طرف شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة بعد دمج وصهر المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق فيها.
وقالت بنت مولود إن شبكة الطرق المعنية بهذا البرنامج تتألف من 997 كلم من الطرق الرملية المدعمة و5265 كلم من الطرق المعبدة منها 857 كلم في طور الإنجاز أو إعادة التأهيل وهو ما يشكل زيادة بنسبة 6% بالمقارنة مع الشبكة المعنية في البرنامج التعاقدي المنصرم.
وأشارت بنت مولود إلى أن هذا البرنامج التعاقدي سيتم تمويله بصفة كاملة من طرف الدولة الموريتانية بغلاف مالي يصل (1.400.000.000) أوقية جديدة.