قالت مصادر من داخل الجمعية الوطنية لوكالة اطلس انفو قبل قليل إن اغلبية نواب الجمعية الوطنية رفضوا التوقيع على مبادرة ولد الخرشي والداه صهيب بعد استنفاد كافة وسائل الضغط التي استخدمت من اجل تمرير المقترح وشارك فيها وزير الثقافة سيدي محمد ولد محم.
واضاف المصدر ان الكتل الرافضة لفكرة تغيير الدستور دعت بقية البرلمانيين "37" الذين وقعوا على مقترح صهيب الى احترام ارادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز والتمسك بقراره والعدول عن ما أسموه مبادرة المؤامرة التي يسعى البعض الى تمريرها بغية تقسيم الموالاة في وقت بالغ الحساسية.
واعتبر المصدر فكرة المبادرة انها تهدف الى خلط الاوراق على رئيس البلاد خدمة لأجندة ستنكشف للجميع قبل الانتخابات الرئاسية القادمة والتي سيكون اصحاب مبادرة تغيير الدستور هم أول مغادر لصف الاغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز حينها كما فعل بعضهم من قبل حسب المصدر.