قالت مصادر ثقة ان 36 من نواب الأغلبية وقعوا على رفض تعديل الدستورفي اول صحوة داخل الغرفة الوحيدة البرلمان .
وبموجب القرار فقد اصبح مجموع نواب الرافضين لمقترح ولد الخرشي اضافة لنواب المعارضة الرافضين للمقترح:
36+33 = 69 أي أكثر من الثلث ليصبح القرار لاغي.
ومن المتوقع ان ترتفع نسبة نواب الأغلبية الرافضين للتعديل ، مما يعني أن ولد عبد العزيز نفسه قد أوعز لبعضهم بعدم الانخراط في لعبة لا يُريد لها أن تصل مرحلة النضج في وقت بالغ الحساسية.