فكرة المطالبة بالمأمورية "الثالثة" للرئيس تعود تدريجيا إلى جُحرها

شكلت المهرجانات المطالبة بترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة مصدر احراج للموالات ، وتحد للمعارضة وخرق لنصوص الدستور ، مما اربك الساحة السياسية الموريتانية.

وشهد دعم المأمورية الثالثة تنافسا بين المناطق المكونة للدولة خلق حوار عفويا بين النخب الشبابية والسياسية في كل من الشارع والصالونات ومواقع التواصل الاجتماعي ، مما اعاد حجاب الفكرة المنقبة اصلا ليُضفي عليها حياء واستحياء من الشعب ونصوص الدستور.

وقد بدأ الحراك بصرخة من اطر ووجهاء اترارزة رفعت سقف المطالب بترشيح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة متجاهلة قرار الرجل والدستور فى وقت بدل الضائع.

وبعد أيام جاءت الدور على أطر ووجهاء لعصابة على استحياء طالبوا بملائمة الدستور مع الفكر والدعوة لتغيير الدستور محافظة بذلك على الحشيشة التي تفصل بين المأمورية الثالثة والدستور الموريتاني.

ولم تطل الأيام حتى حطم السكون صوت اطر ووجهاء آدرار في مهرجان ضعيف لدعم الرئيس محمد ولد عبد العزيز غابت فيه المطالبة بترشح الرئيس لمأمورية ثالثة ، كما غاب عنه اغلب الوجهاء و عمدة أطار! وحل محله عمدة تيارت في تقطيع جغرافي فريد من نوعه ، كما تمكن بعض المشاركين من الحضور مكرها لمكان الحدث .

وبعد تجاهل أطر واعيان آدرار لفكرة الترشح ، فشل اطر ووجهاء الحوض الغربي في الاتفاق على إقامة اجتماع محضر لمهرجان مزمع لدعم الرئيس في قصر المؤتمرات.

وتحت خلاف بين الزعامات التقليدية والعصرية اعلن والساسرة الجدد من والولايات احجم سكان الحوض الشرقي عن  إقامة مهرجان لدعم الرئيس والمتزلفين المطالبين بترشيحه في نواكشوط .

ومهما يكن من امر فإن الفكرة التي ولدت في ولاية اترارزة قد توفيت في اقصى الشرق الموريتاني .

وهكذا يبقى الدستور دستورا والشعب شعب والرئيس رئيس وتعود فكرة المطالبة بمأمورية ثالثة إلى جُحرها.