المفتشية العامة تحيل ملف تفتيش قناة الموريتانية للقضاء (وثيقة)

احالت المفتشية العامة للدولة تقريرها النهائي المتعلق بتفتيش قناة الموريتانية للقضاء الموريتاني ، وشمل التقرير تسجيل مخالفات أكدت المفتشية أنها مجرمة طبقا للقانون.

وأحيل التقرير من طرف المفتش العام للدولة محمد عبد الرحمن ولد محمد، إلى وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية قبل شهر من الآن.

وتنص الإحالة على تسجيل مخالفات من بينها "المبالغة في التسعير"، إضافة لـ"نفقات غير حقيقية"، كما سجلت التقرير "بث إعلانات لمؤسسات تجارية دون مقابل"، و"خرق التشريعات المنظمة للصفقات العمومية مما أدى لمنح مزايا نقدية على حساب الدولة".

كما سجل التقرير – وفقا للإحالة – "اختلاس مبالغ مالية، وإنفاق مبالغ غير مستحقة" قدرها التقرير 171.974.790 أوقية قديمة.

وتضمن التقرير – حسب الأخبار – على تفاصيل هذه المخالفات، وقيمة الأضرار المالية الناتجة عن كل منها، والأشخاص المسؤولين عنها، مؤكدا أن ذلك تم توضيحه في جدول الأضرار المرفقة مع التقرير.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت على خلفية التقرير الصادر عن المفتشية العامة للدولة عددا من مديري قناة الموريتانية بينهم مديرتها العامة خيرة بنت الشيخاني، إضافة للمدير الإداري والمالي شيخنا ولد الشيخ سعد بوه، والمدير الإداري محمد ولد دومه، والمدير المالي محمد ولد التراد، ومدير الإنتاج الشيخ سيداتي ولد الجيلاني، والمدير التجاري سيدي ولد النمين.