مؤسسة العارضة تطالب الرئيس بحماية الدستور

 دعت مؤسسة المعارضة الموريتانية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الدستور والقوانين، وإيقاف المبادرات الداعية لمأمورية ثالثة ومتابعة المسؤولين عنها تخطيطا وتنسيقها وتنفيذا.
 
وحذرت مؤسسة المعارضة في بيان لها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، من الاستماع لهذه المبادرات "الداعية لانتهاك الدستور ولعدم الوفاء بالقسم الدستوري".
 
كما دعته لموقف "حاسم يقطع الشك باليقين، فالسماح بهذه المبادرات أو السكوت عنها من أعلى هرم في السلطة، أدنى حالاته أن يكون دعما غير مباشر، وهو مخالفة صريحة لترتيبات المادة (29) من الدستور".
 
كما دعت قوى الشعب الحية من أحزاب سياسية وحركات شبابية وفاعلي مجتمع مدني وإعلاميين ومدونين إلى "التنسيق الفعال من أجل الوقوف الحازم في وجه هذه الدعوات وفضح أصحابها سواءً المبادرين بها أو الداعمين لهم".
 
وقال البيان إن "الساحة السياسية في هذه الأيام تجددا مريبا لدعوات التمديد و المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس الحالي، في انتهاك صارخ لدستور وقوانين البلد".
 
وأضاف البيان:"الخطير في دعوات التمديد هذه المرة، هو أنها جاءت بمبادرة من مجموعات محلية وجهوية وليست من طرف أشخاص معزولين، وتمت بتنسيق ومباركة من نافذين في السلطة، بينهم وزراء ومنتخبين ومسؤولين سامين، واستخدمت فيها مرافق ومؤسسات عمومية ( قصر المؤتمرات الدولي؛ قناة الموريتانية)، دون أن يصدر أي رفض أو تنديد من أي جهة رسمية، لا تنفيذية ولاقضائية