هل توقف الاستثمارات الجديدة تفاقم عجز الموازنة في تونس؟

تفاقم عجز ميزانية الدولة التونسية ليبلغ 1.5 مليار يورو في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بحسب تقرير للبنك المركزي التونسي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والمركزية النقابية حول قانون المالية لعام 2017.

وجاء في مذكرة حديثة للبنك المركزي التونسي، أن تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية تشرين الأول/ أكتوبر يظهر تدهورا في عجز الميزانية الذي بلغ 3.7 مليارات دينار تونسي بما يساوي نحو 1.5 مليار يورو، مقابل 1.5 مليار دينار تساوي نحو 610 ملايين يورو في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن العجز القائم تفاقم بوضوح في تشرين الأول/ أكتوبر ليبلغ 7.5 بالمئة من الناتج الإجمالي، متوقعا استمرار ارتفاع هذا العجز ليقترب العجز من 8.5 بالمئة في نهاية العام الجاري.

وأكد البنك المركزي أن النمو لم يبلغ سوى 0.2 بالمئة في الفصل الثالث من العام الحالي، وأنه لن يزيد في أحسن الحالات عن 1.4 بالمئة لمجمل 2016.

وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أن البلاد تعيش حالة طوارىء اقتصادية، وتحاول حاليا أن تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان.

وتشمل هذه الميزانية العديد من إجراءات التقشف بينها ما يتعلق خصوصا بتأجيل زيادة رواتب العاملين في القطاع العام.

وهذا الأجراء الأخير يعارضه بشدة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية الخميس أي قبل يومين من الأجل المحدد لتبني البرلمان الميزانية.

ورغم نجاح الانتقال الديموقراطي، لا تزال تونس تواجه صعوبات اقتصادية بعد ست سنوات من الإطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وأبرمت تونس في أيار/ مايو خطة مساعدة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو تمتد على أربع سنوات.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر حذرت وكالة موديز من أن تصنيف الدين السيادي لتونس "بي ايه3" يمكن أن يخفض على الأمد المتوسط بسبب تدهور المالية العامة.

وعقد في تونس الثلاثاء والأربعاء مؤتمر دولي للاستثمار، وبلغت قيمة الالتزامات المؤكدة ووعود المساعدات، ومعظمها في شكل قروض، 14 مليار يورو، بحسب بيان أصدرته الحكومة التونسية.=

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في هذه المناسبة إن تونس تواجه تحديات استثنائية وهي بحاجة إلى دعم استثنائي.