أقدم بنك (سوسيتيه جنرال موريتانيا) على فصل مواطن موريتاني وبدون أي حق بعد ان استغل طاقته ودمائه ، ضاربا بعرض الحائط مدونة الشغل وقانونه والاتفاقيات الجماعية والدولية.
وقد وجد مسؤول المشتريات في البنك الاجنبي (سوسيتيه جنرال موريتانيا) السيد سيد محمد ولد أحمد نفسه يواجه فصلا تعسفيا وبطريقة مخالفة للقانون مع حرمانه من حقوقه الكاملة.
وجاء فصل ولد أحمد على خلفية شجار بينه وبين أحد الموظفين بقسم الأرشيف التابع للبنك.
ويعتبر سوسيتيه جنرال موريتانيا مثله مثل معظم المؤسسات الاجنبية سيئة السمعة في موريتانيا والمارقة على كل القوانين والاتفاقيات الجماعية والدولية.