تلقت تونس في مؤتمرها الدولي للاستثمار تعهدات باستثمارات ومساعدات مالية قيمتها 34 مليار دينار (14.8 مليار دولار)، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد.
وقال الشاهد في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء في ختام المؤتمر الذي استمر يومين إن هذا المبلغ مقسم بين 15 مليار دينار (6.5 مليارات دولار) على شكل اتفاقيات موقعة، و19 مليار دينار (8.3 مليارات دولار) على هيئة تعهدات.
دعم فرنسي وأوروبي
من جانبه، قال وزير الاستثمار الفاضل عبد الكافي في المؤتمر نفسه إن قيمة الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا بلغت ثلاثة مليارات دينار تونسي (1.3 مليار دولار) في شكل قروض على امتداد أربع سنوات، بالإضافة إلى 420 مليون دينار (نحو 183 مليون دولار) في شكل اتفاقيات بشروط ميسرة، إلى جانب منحة فرنسية بقيمة 25 مليون دينار (11 مليون دولار).
وأضاف الوزير أنه يجري التفاوض مع فرنسا لإعادة جدولة ديون تونسية وتحويلها إلى استثمارات في تونس في مشروعات صحية وتعليمية.
وذكر عبد الكافي أن السعودية وقعت مع تونس اتفاقيات بقيمة 1.8 مليار دينار (790 مليون دولار) عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بتمويل ميسر بين 25 وثلاثين سنة، ونسبة فائدة في حدود 2%.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة لتونس بقيمة خمسمئة مليون دينار (218 مليون دولار).
وقدم البنك الأوروبي للاستثمار قرضا بقيمة 6.8 مليارات دينار (2.9 مليار دولار) على ست سنوات، بالإضافة إلى ستمئة مليون دينار (262 مليون دولار) إضافية بشروط ميسرة.
ووقع البنك الألماني للتعاون على اتفاقية مع تونس بقيمة 260 مليون دينار (113 مليون دولار).
مساعدات عربية ودولية
فضلا عن ذلك، وقع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية بقيمة 3.3 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) بشروط ميسرة وسبع سنوات إمهال.
وتعهدت قطر بتقديم 2.8 مليار دينار (1.2 مليار دولار) لتونس، وأعلنت أنها ستفتتح أول فرع لصندوق قطر للتنمية فيها، وتعهدت السعودية بـ1.1 مليار دينار (480 مليون دولار)، وتركيا بـ250 مليون دينار (109 ملايين دولار)، وسويسرا بـ560 مليون دينار (244 مليون دولار).
ووعد البنك الإسلامي للتنمية بإقراض تونس 4.4 مليارات دينار (1.9 مليار دولار) على خمس سنوات، والبنك الأفريقي للتنمية خمسة مليارات دينار (2.1 مليار دولار) على خمس سنوات أيضا، والبنك الدولي 2.2 مليار دينار (960 مليون دولار).
وكانت تونس تأمل أن يجمع المؤتمر نحو 33 مليار دولار لتمويل 145 مشروعا، لإنعاش اقتصادها المنهك بعد سنوات من ثورة عام 2011.
وقال رئيس الوزراء التونسي إن العمل يبدأ الآن لجعل هذا التمويل حقيقة واقعة. وقال وزير الصناعة التونسي زياد العذاري إن المؤتمر أظهر أن تونس قدمت نفسها مرة أخرى باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة تشمل استثمارا من شركة جنرال إلكتريك الأميركية في مشروع للرعاية الصحية، ومصنعا لتجميع السيارات تخطط له شركة بيجو الفرنسية.