رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "في ورطة حقيقية"

ناقشت صحف عربية، بنسختيها الورقية والالكترونية، تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وكان البرلمان العراقي قد وافق على تعيين 14 وزيراً، في جلسة شهدت خلافا بين النواب، ما أدى لعدم الإعلان عن 8 حقائب وزارية مهمة، من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وينبغي على عبد المهدي استكمال بقية الوزارات، في موعد أقصاه 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأبرزت الصحف العراقية الخبر، في صدر صفحاتها الأولى وفي افتتاحياتها، كما تناوله العديد من المعلقين في مقالاتهم.

ففي صحيفة المشرق، يؤكد حسين عمران أن عبد المهدي "وضع نفسه في ورطة حقيقية، حينما أصر إصرارا على عدم منح نواب الدورة الحالية أو السابقة أية حقيبة وزارية. ألم يعلم (عبد المهدي) أن كابينته الوزارية لا تمرر إلا من خلال تصويت النواب عليها، وهم ذات النواب الذين منع عنهم الحقائب الوزارية، التي كانوا يحلمون بها؟"

وفي صحيفة المدى، يصف رئيس التحرير التنفيذي، عدنان حسين، بيان حكومة عبد المهدي بأنه "جيّد وربما ممتاز، إلى درجة أن الحكومة الجديدة إذا ما استطاعت تطبيق نصفه فقط في أربع سنوات، هو كل عمرها، فإنها ستكون قد حققت للعراق والعراقيين المُعجزة المنتظرة، منذ خمس عشرة سنة".

ويضيف حسين: "على الدوام كان الكلام، في المناهج الحكوميّة منذ 2006، جميلاً ومنمّقاً ومرتّباً ومصنّفاً ومجدولاً، لكن عند التطبيق يُطاح بهذا كله، وينصرف أهل الحكومة عن منهاجهم، إلى شؤونهم الخاصة والحزبية والى امتيازاتهم وفسادهم، فيما يبقى الشعب، هدف المنهاج الحكومي وغايته، في حال تشبه حال البطة السوداء وأبنائها".

ويؤكد حسين أن هناك أمرين، سيضمنان النجاح لعبد المهدي في عمله، وهما "تأكيد سلطة القانون، ومكافحة الفساد الإداري والمالي".

"عبد المهدي هو المنقذ"

كما يؤكد حميد الكفائي، في الحياة اللندنية، أن "عبدالمهدي هو المنقذ، فليس هناك غيره من ينقذ الموقف، ويقنع الجميع بلياقته للمنصب، فسارت نحوه الزعامة الهوينا، وهو جالس في بيته".

ويضيف الكفائي: "قَبِل عبد المهدي التحدي، ليس طمعاً في قوة يستمدها من سلطة سيتولاها، أو دعماً يتلقاه من جارة متنفذة، أو قوة عظمى راعية، بل لشعور بوجود فرصة تاريخية للتغيير، لأن جميع منافسيه استنفدوا قواهم، في محاربة بعضهم بعضاً، بينما ضعفت الجارة بسبب مغامراتها الخارجية، وترددت القوة العظمى لجهل مسؤوليها. الجميع ضعفاء، وعبد المهدي هو الأقوى بينهم".

ويؤكد الكاتب: "يحتاج عادل إلى مستشارين متمرسين، في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، والثقافة والاقتصاد والمال والخدمات، كي يتمكن من إحداث التغيير المطلوب. لكن أهم ما يجب أن يعرفه هو أن الشارع العراقي معه، كما كان مع حيدر العبادي عام 2015، وأن عليه ألا يقبل بأقل من حكومة فعالة، تعيد الأمور إلى نصابها، وتوقف الفساد وتوفر الخدمات الأساسية والأمن والوظائف، وتعيد للعراق استقراره. فإن شعر بأنه غير قادر على تشكيل حكومة فعالة، فعليه أن يعتذر ويوكل الأمر إلى الشعب".

كما تقول الأخبار اللبنانية، في افتتاحيتها، إن "المنهاج الحكومي (البيان الوزاري) لعبد المهدي جاء فضفاضاً، إذ حاكى في عناوينهِ برامج الحكومات السابقة، والداعية إلى بناء الدولة ومؤسساتها، والنزول عند حاجات المواطن وتلبيتها، التي كان أبرزها تعّهده بتحسين الكهرباء، خلال عام 2019. اللافت في البيان، كان إعلان إلغاء مناصب نوّاب رئيس الوزراء، وإنهاء عمل المناصب الحكومية بالوكالة، والعمل على ترشيق (تخفيض حجم) الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات فيها، والتشديد على أعضاء البرلمان تحمّل مسؤوليتهم، في اختيار الأنسب من المرشحين لشغل الوزارات الحكومية".