العفو الدولية تدين أحكام "إعدام جماعية" في مصر وتطالب بإعادتها

وصفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان صدور أحكام بإعدام 17 شخصا في مصر بتهمة شن هجمات على كنائس بأنها "غير عادلة".

وأصدرت محكمة عسكرية مصرية الخميس أحكاما بالإعدام على 17 شخصا "للتورط في هجمات بقنابل على كنائس"، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت منظمة العفو في بيان بهذا الشأن إنه يجب معاقبة مرتكبي هذه الهجمات المروعة "ولكن إصدار أحكام إعدام جماعية بهذا الشكل وبعد محاكمة عسكرية غير عادلة ليس عدلا ولن يوقف مثل هذه الهجمات".

وطالبت المنظمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية تخضع لأحكام القانون الدولي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المحكمة عاقبت 19 آخرين بالسجن المؤبد فيما يتعلق بالهجمات على كنائس في عامي 2016 و2017.

وأضافت أن عشرة متهمين عوقبوا بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 سنة.

كان تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص.

ويمكن الطعن على هذه الأحكام.

ومنذ عام 2014 حاكمت السلطات المصرية أكثر من 15 ألف مدني أمام محاكم عسكرية.

وكان تفجيران قد وقعا في الإسكندرية وطنطا نفذهما انتحاريان في يوم أحد السعف في أبريل/ نيسان 2017 وتسببا في مقتل 45 شخصا.

وكان هجوم على مجمع الكاتدرائية المرقسية في القاهرة في ديسمبر/كانون أول 2016 قد اسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.