"بداية صعبة" لتشكيل الحكومة العراقية وسط تحديات داخلية وخارجية

ناقشت صحف عربية التحديات التي تواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي في تشكيل الحكومة الجديدة في ظل التجاذبات الداخلية والخارجية.

وشدد عدد من الكتاب على ضرورة استقلالية عبدالمهدي في اختيار أعضاء حكومته الجديدة، وسط انتقادات للأسلوب الذي طرحه لاختيار فريقه الوزاري.

ويتوجب على عادل عبدالمهدي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من قبل رئيس الدولة الجديد برهم صالح التقدم بتشكيلته الوزارية بحلول الأول من شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

"بداية صعبة"

عبر رافد جبوري في الزمان العراقية عن سخريته من الطريقة التي بدأ بها عبدالمهدي تشكيل حكومته.

يقول جبوري: "اختار رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي أن يبدأ عهده بخطوة تثير الضحك والاستياء في نفس الوقت فقد دعا العراقيين الراغبين لأن يصبحوا وزراء إلى التقديم على مناصب الوزراء على موقع الكتروني رسمي! ليست هذه بداية موفقة لعادل عبد المهدي مع الرأي العام العراقي".

ويرى أن عبدالمهدي اختار "بداية صعبة لذلك سيكون عليه إصلاحها واصلاح طريقته في التفكير والادارة إن أراد أن يصلح ما هو أبعد من ذلك".

وقالت الشرق الأوسط اللندنية إن تلك الخطوة من قبل عبدالمهدي " أثارت جدلاً في أوساط إعلامية وسياسية".

كما يرى علي شمخي في الصباح الجديد العراقية أن "قبة البرلمان هي المكان الحقيقي التي سنرى من خلالها مشاهد التغيير الحقيقي في العراق وستنعكس مثل هذه التغييرات على بقية مفاصل المنظومة السياسية برمتها فبرلمان فاعل وقوي سينتج لنا حكومة قوية يمكنها ان تحظى بثقة البرلمان نفسه ويطمئن لها الشعب العراقي".

كما يحذر الكاتب من "استنساخ التجارب السابقة لبرلمان تتنازع فيه المصالح الحزبية وتتدافع فيه الأهواء الطائفية" حيث يرى أنه لو حدث ذلك "سيجد رئيس الوزراء الجديد وأعضاء حكومته من الوزراء الحجج الكافية للتعكز عليها لتبرير إخفاقهم أو تباطئهم في أداء واجباتهم وسيعود الجميع إلى مظاهر الشلل واليأس والقنوط من إمكانية تصحيح المسارات وتعديل الاعوجاج وتقويم الاخطاء ..قبة البرلمان هي مصنع التغيير الحقيقي ".

ويقول نبيل ياسين في الحياة اللندنية إن "نجاح عبد المهدي، مرتهن باستقلاليته، التي تعني في جملة ما تعنيه، حريته في اختيار أطقم عمله ونشاطه السياسي والإداري، أطقم تفهم وتدير تقليص مجال تدخل أعضاء الهيئة التشريعية بوظائف السلطة التنفيذية، وهو واحد من أهم مجالات الفساد في العراق، كما تفهم تعزيز سلطة القانون المفقودة وتديره".

ويرى الكاتب أن "أفق تقليص دور المحاصصة (خارج محاصصة الرئاسات الثلاث) يبدو مفتوحاً الآن، فهناك فرصة لإعادة تأسيس المحاصصة التي لا تتخلى عنها الكتل البرلمانية بحجة الاستحقاق الانتخابي، بخلق مساحة (محاصصة) للمستقلين للمشاركة في التخطيط وصناعة القرار".

يرى مصطفى فحص في الشرق الأوسط اللندنية أنه "من المرجح ألا يبقى عادل عبد المهدي أسير الصفقة السياسية التي أوصلته إلى السلطة لفترة طويلة نتيجة عملية توافق هجينة بين أطراف مختلفة لم تنجح في تشكيل الكتلة الأكبر فاستعاضت عنها بتوافق كامل حول اسم رئيس الوزراء الذي أجمعت عليه بوصفه مستقلاً لا يحظى بتغطية حزبية".