حول تعاقد موريتانيا مع الإمارات لتسيير مطار أم التونسي وميناء نواكشوط

 تناقلت الأنباء خبر تفاوض الدولة الموريتانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول تسيير مطار أم التونسي الدولي وميناء انواكشوط المستقل وبينما تتجنب السلطات الموريتانية التناول العلني للموضوع أجد من المناسب إبداء الملاحظات التالية حوله :

1. تملك دولة الإمارات العربية المتحدة أسطولا جويا كبيرا يضم مئات الطائرات التجارية العملاقة المستغلة من شركتي طيران الإمارات (التي يوجد مقرها في دبي) والاتحاد (المتمركزة في أبو ظبي) لذلك فإن إبرام السلطات الموريتانية لعقد تسيير مطار أم التونسي المعزول قد يشكل إجراء رشيدا خاصة إذا كان من شأنه تفعيل المطار الموريتاني الذي لا يعمل الآن إلا بعشر طاقته وهو ما يمكن التغلب عليه بجعله محطة عبور للمسافرين عبر الشركتين من الشرق الأوسط باتجاه إفريقيا والآمريكتين.
2. ان شركة موانئ دبي العالمية DP World شركة عابرة للقارات وتضمّ مجموعتها أكثر من 78 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على قارات العالم. وقد تعاقدت مع دولة السنغال المجاورة حول تسيير ميناء داكار لمدة خمس وعشرين سنة انقضت منها الآن عشر سنوات وتحققت بفضل الشراكة نتائج إيجابية حيث تضاعف نشاط ميناء داكار وأصبح يسهم بثلث مداخيل الدولة السنغالية. لذلك فتسيير موانئ دبي لميناء موريتاني قد يكون خطوة إيجابية. مع أنه بالرجوع لموقع الشركة يبدو أن الموانئ الموريتانية غير داخلة في خطة تدخلها في المستقبل المنظور.
3. وجملة القول أن التعاقد مع جهات خارجية بهدف تسيير الموانئ الجوية والبحرية، التي تعمل دون طاقتها، قد يكون فعلا رشيدا ولكن ينبغي أن يتأسس على سياسة معلنة يقتنع بها جميع المواطنين ويتبناها الفاعلون ولا يجوز أن يظل في طور السرية لما يكتنفها من شبهات خاصة وأن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن يحال لتصويت البرلمان قبل توقيعه.

ذ/ محمد سيدى ولد عبد الرحمن