.jpg)
.jpg)
.gif)
أكد رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، أنه لن يقف مكتوف الأيدي في وجه الانتخابات التشريعية المرتقبة في موريتانيا.
وأضاف أنه سوف يسعى بكل الوسائل الشرعية لتحقيق أغلبية مريحة في البرلمان، مبرزا أنه لن يكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية القائمة.
جاءت تصريحات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر صحفي مساء امس الأربعاء في نواكشوط، على هامش عشاء نظمته حملة الاتحاد من أجل الجمهورية بحضور الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين ورئيس الحزب الأستاذ سيد محمد ولد محم ورئيس وأعضاء لجنة إصلاح الحزب وشخصيات أخرى في الحكومة وعدد من المرشحين في لوائح الحزب النيابية والجهوية والبلدية.
وشكر رئيس الجمهورية في بداية هذا المؤتمر جميع الموريتانيين من انبيكت لحواش في الحوض الشرقي إلى ولاية تيرس زمور مرورا بجميع ولاياتنا الداخلية على الاستقبالات التي كان موضعا لها والوفد المرافق له خلال تلك الزيارات التي شملت جميع ولايات الوطن.
وقال إن هذا المؤتمر الصحفي يهدف إلى اطلاع الصحافة على القضايا المتعلقة بالشأن العام وما يتعلق بالانتخابات التي نحن بصددها وتسليط الضوء على بعض قضايا الساعة.
و في رده على سؤال حول نشاطه القوي في الحملة الانتخابية الجارية: قال فخامته " لا علم لي بفقرة في الدستور تمنع رئيس الجمهورية من القيام بحملة للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان ".
وأكد رئيس الجمهورية أن مبدأ فصل السلطات "نظري"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد رئيس إلا ويبحث عن أغلبية تمكنه من تمرير برامجه ومشاريعه".
وأضاف " لا يمكنني أن أكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب، وغير وارد وغير منصف وغير مقبول أن أقوم بذلك".
وأوضح أن ما أنجز في قطاعات المياه والكهرباء والبنى التحتيةـ التي ينبغي أن تكون موضع اهتمام المواطن لأنها تمس حياته اليومية، دون غيرهاـ يضاعف عشرين مرة ما تحقق منذ خمسين سنة من الاستقلال.
واستعرض رئيس الجمهورية في هذا الصدد استكمال مشروع آفطوط الساحلي وتزويد مدينة مكطع لحجار بالماء الصالح للشرب انطلاقا من حقل بوحشيشه في ألاك ومشروع آفطوط الشرقي لتزويد منطقة مثلث الأمل بالماء الشروب انطلاقا من فم لكليته وهي المناطق التي عانت لفترة طويلة من العطش ،ومشروع تزويد مدينة سيلبابي بالماء الصالح للشرب انطلاقا من كوراي، ومشروع اظهر العملاق لتزويد ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي بالماء ومشروع توسعة تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب لمدة خمسة عشر سنة مع مشروع موازي لجلب المياه من النهر لتسوية مشكل المياه بشكل نهائي علاوة على مشروع تزويد المدن الشمالية عبر مد أنابيب لجلب المياه من نهر السنغال بعد اكتمال الدراسة.
وقال إن هذه الانجازات تقدم حلولا نهائية لمشكلة التزود بالماء الصالح للشرب بصورة نهائية بنسبة 90%.
وفي مجال الكهرباء قال رئيس الجمهورية، إن وضعية البلد تعتبر مريحة في هذا المجال وهناك مشاريع قيد الإنجاز لربط جميع مدن البلاد بخطوط الطاقة الكهربائية بحيث تصبح الكهرباء المنتجة في نواكشوط تنتقل مباشرة إلى ازويرات والكهرباء المنتجة في بولنوار تنتقل إلى النعمة وهناك ربط بين الخط عالي الجهد بين نواكشوط و نواذيبو ونواكشوط وزويرات ونواكشوط وبوتلميت وربط هذه الأخيرة بالنعمة مرورا بالمدن الواقعة على طريق الأمل والنعمة وانبيكت لحواش وآمرج.
وفي مجال الطرق قال رئيس الجمهورية أن الحكومة أنجزت 20% من طريق نواكشوط روصو والبقية تتولى انجازها شركة أجنبية بدأت العمل بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقال بخصوص الحوادث المسجلة على الطرق أن ذلك أمر مؤسف ومؤلم في نفس الوقت لكن المسؤولية حوله مشتركة وعلى المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر لأن أغلب الحوادث يتم تسجيلها دائما على طريق سالك ومعبد.
وفي إشارة إلى أحزاب المعارضة، قال رئيس الجمهورية"سوف أستخدم جميع الوسائل الشرعية حتى أمنعهم من الحصول على الأغلبية، بل وحتى منعهم من دخول البرلمان ".
و نفى رئيس الجمهورية السعي لإجراء تعديلات دستورية تفضي إلى اعتماد النظام البرلماني في البلاد، ولكنه أكد أنه " لا مانع أن تحدث تعديلات دستورية، إذا كانت لدينا أغلبية مريحة عن طريق الجمعية الوطنية، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي ".
وتابع قائلاً: "لكن هذا لا يعني أنني سأقوم بمأمورية ثالثة لأن التوجه الآن للانتخابات التشريعية ".
وقال رئيس الجمهورية " لن أتخلى عن الشعب الموريتاني وأنا مواطن موريتاني ولدي إحساس بالوطنية وبالمسؤولية سواء كنت رئيسا أو رئيسا سابقا أو مواطناً عادياً ".
جاء تصريح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي ، حضره عدد من الصحفيين والمدونين.
وقال ولد عبد العزيز في سياق الرد على سؤال عن سعيه لمأمورية ثالثة: « لقد تحدثت كثيراً عن قضية المأمورية الثالثة، ونحن هنا للحديث عن الانتخابات، لن أعدل الدستور من أجل المأمورية الثالثة، وقد أكدت ذلك في أكثر من مرة ».
وأكد ولد عبد العزيز أنه إن كان قد طلب من المواطنين التصويت لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الانتخابات التشريعية من أجل الحصول على « أغلبية ساحقة » في موريتانيا، فذلك لا يعني بالضرورة سعيه لتعديل الدستور للحصول على ولاية رئاسية ثالثة.
ولكن ولد عبد العزيز قال إنه « لا مانع أن تحدث تعديلات دستورية، إذا كانت لدينا أغلبية مريحة قد تحدث عن طريق الجمعية الوطنية، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي ».
وما+ زكالات
.jpg)
