طالب نشطاء وأعضاء برلمان ماليزيون بتحرك عسكري لإجبار ميانمار على وقف "عمليات الإبادة" التي تتعرض لها عرقية الروهينغا فيها، بينما نددت الحكومة الماليزية بما وصفته بعمليات التطهير العرقي في ولاية أراكان في ميانمار.
ودعا الحزب الإسلامي الماليزي السبت إلى التظاهر في العاصمة كوالالمبور للتضامن مع عرقية الروهينغا، والتنديد بما وصفه بالتواطؤ الدولي مع جرائم سلطات ميانمار والمتطرفين البوذيين فيها.
واعتبر إسكندر عبد الصمد نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي أن بإمكان الدول الإسلامية -خاصة الأعضاء في منظمة آسيان مثل إندونيسيا وماليزيا- إرسال سفنها الحربية لتحذير حكومة ميانمار، وإجبارها على عدم الاستمرار في عمليات التطهير العرقي.
من جهته طالب النائب في البرلمان الماليزي خير الدين بن أمان رزالي الحكومة بإغلاق سفارة ميانمار في ماليزيا، كما طالب دول منظمة آسيان بعقد قمة خاصة لبحث قضايا الروهينغا.
من جهتها، انتقدت منظمات حقوقية ردود الفعل الحكومية والدولية، وقالت إنها غير فاعلة بسبب تقديم المصالح الاقتصادية والسياسية على حقوق الإنسان، وسجلت هذه المنظمات إقدام جيش ميانمار على حرق قرى بأكملها خلال الأيام القليلة الماضية.
وبينما يؤكد شهود عيان استمرار عمليات القتل المنظمة ضد أقلية الروهينغا، فإن حكومة ميانمار تقول إنها ترد على هجمات مسلحين، وترفض دخول منظمات إغاثة دولية أو وسائل إعلام محايدة إلى إقليم أراكان.
المصدر : الجزيرة