أثار قرار الحكومة الإثيوبية، الاثنين، إزاحة شركة المعادن والهندسة "ميتيك" التي تديرها الدولة، من العمل في مشروع سد النهضة، تساؤلات بشأن مصير السد العملاق وموعد انتهاء العمل به.
قرار إلغاء عقد الشركة الهندسية، جاء بعد وقت وجيز من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد بوجود مشكلات في تصميم السد، الأمر الذي ينذر بعرقلة اتمام بناءه في الموعد المحدد.
وفي يوليو الماضي، تم العثور على مدير المشروع، المهندس سيمغنيو بيكيلي مقتولا داخل سيارته بأحد ميادين أديس أبابا. في حادث هز الشارع الإثيوبي، فيما لا تزال التحقيقات جاريه بشأن ملابسات الحادث.
والسبت الماضي، شن أحمد خلال مؤتمر صحفي هجوما لاذعا على إدارة مشروع السد قائلا "إن بناء سد النهضة كان من المخطط أن ينتهي في 5 سنوات، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب إدارة فاشلة للمشروع، وخاصة بسبب تدخل شركة ميتيك".
وأوضح رئيس وزراء إثيوبيا أن "هناك مشكلات تتعلق بالتصميم، حيث لم نتمكن حتى الآن من تثبيت توربين، واستكمال المشروع وفق الجدول الزمني".
وأضاف أن"ميتيك تتسبب في تأخير بناء مشروع السد، فلقد سلمنا مشروعا مائيا معقدا إلى أناس لم يروا أي سد في حياتهم، وإذا واصلنا السير بهذا المعدل، فإن المشروع لن يرى النور".
يشار إلى أن شركة "ساليني إمبريغيلو" الإيطالية هي مقاول المشروع الرئيس، فيما كانت ميتيك متعاقدة على القطاعات المعدنية الخاصة بالمكونات الكهروميكانيكية والهيدروليكية في المشروع.
وكانت إثيوبيا أعلنت مشروع السد في عام 2011، حيث كان من المقرر إنجازه في غضون 5 سنوات.
وانتهت حتى الآن نصف الأعمال الإنشائية في سد النهضة، الذي ستكون طاقته 6 آلاف ميغاوات.
ويثير سد النهضة العملاق قلق مصر، التي تخشى أن يؤدي تنفيذه إلى تقليص حصتها من مياه النيل، التي تحتاجها بشدة في الشرب والري والصناعة، فيما تقول أديس أبابا إن السد، الذي تبلغ استثماراته 4.8 مليارات دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.
نيوز