النيابة توضح الاسباب التي تم بموجبها تجميد أموال ولد بوعماتو

أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التحقيقات القضائية الجارية في الملف رقم النيابة 04/2017 بحق متهمين بارتكاب جرائم فساد، أصدر قطب التحقيق المكلف وطنيا بمكافحة الفساد، أوامر قضائية بحجز وتجميد أرصدة مالية في بعض البنوك الأولية تعود لأشخاص، وكيانات يشملها الاتهام في الملف المذكور.

وذكرت النيابة فى بيان مطول نشرته الوكالة الموريتانية أن  المبالغ المجمدة تم  تحويلها إلى حساب تابع لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لدى صندوق الإيداع والتنمية، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 127/2017 بتاريخ 2/11/2017 المنشئ والمحدد لسير وعمل هذه المؤسسة.

وكانت المعارضة الموريتانية قد نددت بمصادرة السلطات  لبعض الودائع المالية، لرجلي الأعمال المعارضين محمد ولد بوعماتو، ومحمد ولد الدباغ”، معتبرين الأمرة “قرصنة” .

وجاء في بيان للنيابة العامة،  لإنارة الرأي العام ، حول هذه القضية التي نشرت حولها مواقع الكترونية، في الأيام الأخيرة بيانات منسوبة لجهات، وأطراف، تضمنت كثيرا من “التشويش، والتحامل على إجراءات قانونية تمت في إطار تحقيق قضائي جار، وجاءت في ذلك بأشياء بعيدة من الدقة” ، حسب البيان.

وذكرت النيابة أن  قطب التحقيق المذكور هو هيئة قضائية جماعية، منشأة بموجب المادة 32 من القانون رقم 014/ 2016 المتعلق بمكافحة الفساد، مكون من ثلاثة قضاة للتحقيق، يداول، ويتخذ قراراته بالأغلبية، وفق قواعد الاستقلالية التي يضمنها النظام الأساسي للقضاء، وقرارته قابلة للاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.

وأكدت أن  الإجراءات المتخذة تتعلق فقط بإجراءات تحفظية مؤقتة، تنص عليها المادة 29 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، ولا تعلق لها مطلقا بالمصادرة، التي تختص بها محاكم الحكم وحدها، ولا يمكن أن تتم إلا بموجب حكم قضائي، لا يتم تنفيذه إلا عند ما يصبح حائزا على قوة الشيء المقضي به

ونبهت إلى أن إيداع الأرصدة المتحفظ عليها في حساب باسم مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، إجراء قانوني، تلزم به الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم رقم 127/2017 بتاريخ 2/11/2017، ومن شأنه أن يضمن الحفاظ عليها، وتسييرها بشفافية، حتى تحكم المحاكم المختصة بشأنها، فتعيدها لأصحابها، أو تقضي بمصادرتها، وفق البيان.