تعد الأحكام التي أصدرتها محكمتان أمريكيتان في نيويورك وفرجينيا بمثابة ضربة قاصمة تفضي إلى الترنح، إن لم يكن إلى السقوط، بما تحمله من أخبار سيئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما اهتمت به وأبرزته العناوين الرئيسية للأخبار.
بدا الرئيس الأمريكي، وسط فريقه على الأقل، كما لو كان محصنا سياسيا، غير أن هذه الحصانة الآن، لا تعني بالضرورة حصانة إلى الأبد، وقد تزداد حدة الانتقادات، في مرحلة معينة، لاسيما بعد منتصف فترة ولايته.
ونستعرض فيما يلي الوضع السيء الذي يواجهه الرئيس الأمريكي بعد الأحكام الصادرة.
كوهين يورط ترامب في سلوك إجرامي
قال مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، إن الرئيس الأمريكي طلب منه عام 2016 دفع أموال أو الإشراف على دفع أموال لشراء صمت سيدات يرغبن في توجيه اتهامات للرئيس بإقامة علاقات جنسية معهن، وهو بالفعل ورط ترامب في ارتكاب جريمة.
كما اعترف كوهين بأن الأموال كانت من تمويلات الحملة الانتخابية، وهي أموال موجهة من مصدر شركة غير قانوني أو تتجاوز حد الأموال المسموح بها للمرشح. وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن خمس سنوات كحد أقصى.
ويخضع كوهين حاليا للتحقيق بخصوص التهرب من دفع الضرائب والاحتيال على المصارف وانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.
وكان ترامب قد نفى في الماضي أي علم بهذه الأمور.
وتحرك فريق من محاميه منذ ذلك واتخذوا خطوات أكدوا من خلالها أن ترامب لم يكن على علم بذلك، غير أن كوهين اعترف الآن بأن ترامب كان على علم بكل شيء منذ البداية.
ولا تعد اعترافات كوهين وحدها هجوما ضد الرئيس فحسب، ففي قضية الأموال المدفوعة لكارين ماكدوغال، عارضة بلاي بوي، عرض محاميه بالفعل تسجيلا صوتيا يناقش فيه الأمر مع المرشح ترامب في ذلك الوقت.
أضف إلى ذلك أن ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز تعتزم استئناف دعوتها القضائية المرفوعة ضد ترامب للخروج من اتفاق عدم الإفصاح الذي توسط فيه كوهين.
وكان القاضي قد علق هذه الدعوى القضائية على ذمة تحقيقات جنائية تجرى مع كوهين، وقد تبين هذه القضية أدلة جديدة على تورط ترامب في دفع رشاوى بطريقة غير قانونية قيمتها 130 ألف دولار، اعترف كوهين بأنه دفعها عشية الانتخابات التي جرت عام 2016.