ركزت صحيفة الفايننشال تايمز على تناول الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا، وكرست لها مقالها الافتتاحي فضلا عن تحقيق موسع في صفحاتها الداخلية.
وتحض افتتاحية الصحيفة التي حملت عنوان "السعودية تصب جام غضبها على كندا" دول الاتحاد الأوروبي على الوقوف إلى جانب كندا في مواجهة ما تسميه "سلوك الرياض الاعتباطي".
وترى الصحيفة أن كندا تلقت دعما ضعيفا لموقفها في هذه الأزمة، منتقدة الموقف الأمريكي، إذ ترى أن هجوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في أعقاب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) في مدينة كيبيك الكندية، قد شجع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على انتقاد ترودو وحكومته.
وتذكر الصحيفة أن الغرب بدا متحدا أكثر في موقفه من احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية ضد رغبته العام الماضي، ما دفع بن سلمان إلى التراجع.
وتدافع الصحيفة عن موقف أوتاوا في هذه الأزمة التي ترى أن لها الحق في دعوة الرياض "لوقف الانتهاكات"، فالشخص المعني (رائف بدوي) له عائلة في كندا، بضمنها زوجته إنصاف حيدر.
وكانت السلطات السعودية سجنت في عام 2012 الناشط رائف بدوي وعرضته للجلد العلني "لإساءته للإسلام في قنوات الكترونية"، كما سجنت مؤخرا اخته الناشطة في مجال حقوق المرأة سمر بدوي وزميلتها نسيمة السادة، وقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش خطوة السلطات السعودية في اعتقال الناشطتين مطلع الشهر الجاري.
وتتساءل الصحيفة: وفق أي معايير ترد السعودية على النقد ذي الأسلوب المعتدل الذي وجهته كندا لها بشأن اعتقال ناشطتين بارزتين في مجال حقوق الإنسان.
وتصف ما حدث بأنه مؤشر على الميل السلطوي الذي يقف بخطورة جنبا إلى جنب مع حماس ولي العهد السعودي للتحديث.
وتعرج الافتتاحية على توجه ولي العهد الشاب الإصلاحي منذ تعيينه في يونيو/حزيران عام 2017، وموقفه من المؤسسة الدينية وسلسلة الإصلاحات التي بدأها في الاقتصاد والمجتمع بل وحتى الأسرة الحاكمة، لذا ترى أنه من المحير أن يسمح ولي العهد الشاب لما تسميه "رغبات طائشة" بتقويض السمعة الدولية الجيدة التي نالها عبر إصلاحاته.
موقف الحلفاء
وتتوسع الصحيفة في شرح تفاصيل الأزمة بين البلدين وتداعياتها وأصدائها لدى الدول الغربية الأخرى في تقرير موسع كتبه اثنان من محرريها تحت عنوان "الشدة السعودية مع كندا تصدم حلفاءها الغربيين".ويرى التقرير أن خلاف السعودية مع كندا واللغة العنيفة التي استخدمتها الرياض في الرد على دعوة أوتاوا لإطلاق سراح ناشطتين حقوقيتين سعوديتين هذا الأسبوع أثارا صدمة لدى حلفاء المملكة الغربيين ولدى المتابعين للشأن السعودي أيضا.
وتضيف أن البعض رأى أنها تعكس ثقة الأمير محمد بن سلمان العالية بنفسه، بينما وصفها البعض الآخر بأنها كارثة في مجال العلاقات العامة في وقت تحتاج المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم رؤية الأمير البالغ من العمر 32 عاما لإصلاح البلاد.
وينقل التقرير عن تشارلز هوليس ،مدير شركة الاستشارات "فالانكس أسيانت" قوله "سينظر المستثمرون الأجانب إلى الأمر بوصفه سببا آخر لمساءلة مدى استقرار عملية صنع السياسات واتخاذ القرار داخل السعودية. وأي تاثير سينجم عن هذا الأمر على المستوى الدولي سيكون سلبيا".
طالبان تطلب دعما أمريكيا
وتنفرد صحيفة التايمز بنشر تقرير كتبه مراسلاها في دلهي وإسلام آباد تحت عنوان "طالبان تبحث عن دعم أمريكي في قتالها مع تنظيم الدولة الإسلامية".
ويشير التقرير إلى أن حركة طالبان تستعد لشن هجوم كبير ضد تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وتسعى لتحقيق تحالف تكتيكي مع القوات الأمريكية والأفغانية يتضمن وقف الضربات الجوية التي قد تطال مقاتليها أثناء عملياتهم القتالية ضد هذا العدو المشترك.
ويقول التقرير إن هذا الطلب قد يؤشر خطوة أخرى في مسار عملية السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين، بعد الهدنة الناجحة خلال العيد الشهر الماضي والمحادثات الاستكشافية الجارية بين مسؤولين أمريكيين وآخرين من الحركة.
ويشير التقرير إلى أن طالبان تمكنت من اجتثاث مسلحي تنظيم الدولة من شمالي أفغانستان بعد يومين من القتال الضاري الأسبوع الماضي، وأنها تجمع قواتها لشن هجوم على معقل التنظيم في ولاية ننغرهار، وقد استدعت مقاتليها من ولايات أخرى استعدادا للهجوم المتوقع أن يبدا خلال أيام ويستغرق عدة أسابيع.
ويستهدف الهجوم ثلاث مناطق محاذية للحدود الباكستانية أسس فيها التنظيم قاعدة له منذ ظهوره في أفغانستان عام 2014.
وتنقل الصحيفة عن أحد مقاتلي طالبان قوله إن "الوحدة الحمراء تقاتل الآن ضد تنظيم الدولة في الولايات الشرقية الأخرى".
وتنقل عن مقاتل آخر قوله "أُبلغ مقاتلو طالبان الناشطون في أجزاء البلاد الأخرى بالتجمع في الجزء الشرقي من البلاد لشن عملية حاسمة ضد تنظيم الدولة".
وتشير تقديرات إلى أن عديد مقاتلي الوحدة الحمراء في طالبان يبلغ نحو 1000 مقاتل، كما تشير تقديرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أن عديد مقاتلي تنظيم الدولة في أفغانستان نحو 1500 مقاتل، اي أنه انخفض عما كان عليه في ذروته سابقا وهو نحو 3 آلاف مقاتل في أعقاب تكثيف الضربات الجوية وغارات القوات الخاصة الأمريكية والأفغانية عليهم.
جونسون والبرقع
وانشغل أكثر من صحيفة بمتابعة حملة الانتقادات الموجهة إلى وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، في أعقاب تعليقات كتبها عن النقاب والبرقع في صحيفة ديلي تلغراف، ومطالبته بالاعتذار عن تشبيهه للمنقبات بشكل "لصوص البنوك".ووضعت صحيفة الغارديان تقريرها في هذا الشأن في صدر صفحتها الأولى، مع عنوان رئيسي يقول " ماي: جونسون يجب أن يعتذر عن تعليقاته "المسيئة" عن البرقع"، في إشارة إلى تأييد رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، لمطالبة رئيس حزب المحافظين براندون لويس ونواب آخرين لجونسون بالاعتذار عن تعليقاته.
وتقول الصحيفة إن رئيسة الوزراء اتفقت مع رئيس الحزب على ضرورة اعتذار جونسون عن تصريحاته التي أقرت أنها تسبب إساءة للمسلمين في بريطانيا.
كما حضت على ضرورة أن يكون الناس "حذرين جدا" بشأن اللغة التي يستخدمونها في مناقشة قضايا حساسة من أمثال ارتداء النساء للنقاب والبرقع.
بروكسل وتحدي ترامب
وكرست الصحيفة ذاتها مقالا افتتاحيا لتناول هذه القضية إلى جانب مقالها الافتتاحي الرئيسي الذي تناول تفعيل الولايات المتحدة لعقوباتها على إيران، الذي حمل عنوان "من المرجح جدا أن تعزز الولايات المتحدة متشددي طهران بدلا من أن تجلب الاصلاح". في إشارة إلى أثر العقوبات الأمريكية على إيران.
كما تكرس جزءا من صفحتها الأولى وإحدى صفحاتها الداخلية لتقرير بشأن الموقف الأوروبي من العقوبات الأمريكية على إيران، يقول إن بروكسل تتجه للاصطدام مع ترامب بعد أن دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، فدريكا موغريني، الأوروبيين إلى زيادة تعاملهم التجاري مع إيران تحديا للتصريحات النارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي.
ومع تعهد ترامب بمنع أولئك الذين يتعاملون تجاريا مع إيران من دخول السوق الأمريكية، كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لإنقاذ الاتفاق النووي مع طهران، بتشجيع الشركات الأوروبية على تجاهل قرارات البيت الأبيض.
وقالت موغريني إن بروكسل لن تترك الاتفاق المعقود مع إيران في عام 2015 يموت، وحضت الأوروبيين على أن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية الخاصة.
ويخلص التقرير إلى أن هذا الصدام يهدد بزعزعة العلاقات عبر المحيط الأطلسي بعد أسابيع من تعهد كل من رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض بزيادة التعاملات التجارية المعفية من الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في محاولة لتجاوز الخلافات الأخيرة.