الخلاف الأوروبي الأمريكي بشأن إيران "نهاية نظام عالمي"

"نهاية نظام عالمي" العنوان الذي اختارته صحيفة ديلي تلغراف لمقالها الافتتاحي الذي تناولت فيه الخلاف الأوروبي مع الولايات المتحدة بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران.

تقول الافتتاحية إن أوروبا وجدت نفسها في خلافات مع أمريكا بعد سريان مفعول دفعة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على إيران.

وتضيف أن هذه العقوبات ستستهدف الشركات التي تواصل التعامل التجاري مع طهران بغرامات مالية وتقييدات أخرى.

وتشير الصحيفة إلى أن بروكسل منحت بعض الحماية القانونية للشركات الأوروبية التي تواصل التعامل مع إيران، بيد أن معظمها لا يرجح أن يجازف بتحدي هذه العقوبات.

وتوضح الافتتاحية أن الرئيس ترامب، وهو في فورة نجاحه في التعامل مع كوريا الشمالية، يعتقد أن الموقف المتشدد سيقود إلى محادثات جديدة مع إيران ستُحسن الاتفاق الذي عقده سلفه باراك أوباما معها. وهو يسند مطالبه تلك بالتلويح بالخيار العسكري، كما فعل مع بيونغيانغ.

وتضيف أنها ليست المرة الأولى التي يكون فيها الرئيس الأمريكي سعيدا بكسر الالتزام بموقف دولي عام معتقدا أن طريقه فقط هو الطريق الصحيح.

وتعرج الصحيفة على نتائج القرار الأمريكي في الإضرار بالاقتصاد الإيراني الذي تلقى ضربة قوية، فضلا عن تصاعد القلاقل السياسية التي قد تهدد حكم آيات الله.

"إيران على حافة الهاوية"

وتشير أيضا إلى ترحيب الدول "التي تخشى نزعة طهران التوسعية"، كما هي الحال مع المملكة السعودية وإسرائيل، بإصرار ترامب على أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل كلا من البرنامج النووي ودعم الإرهاب.

وتستدرك الصحيفة بالقول إن الثمن الذي سيدفع لتحقيق ذلك هو التفكيك التدريجي لما اُعتيد على أن يكون مقتربا غربيا موحدا في التعامل مع تهديد دول مثل إيران وروسيا.

وتخلص إلى القول إن سياسة ترامب "أمريكا أولا" تحطم النظام العالمي المتواصل منذ عام 1945 شيئا فشيئا، وستطال عواقبها بعيدة المدى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وبقية العالم.

وتكرس إحدى صفحاتها الداخلية لتقرير موسع من مراسليها في طهران عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعامل الشرائح الاجتماعية المختلفة والحكومة معها.

كما تفرد صحيفة التايمز أيضا مقالا افتتاحيا في السياق ذاته تحت عنوان "إيران على حافة الهاوية"، مركزة فيها على الاحتجاجات التي تنتشر منذ ستة أيام في شوارع إيران على غلاء الأسعار وانخفاض قيمة العملة الإيرانية وفساد البيروقراطية الحكومية.

الليرة التركية والعقوبات الأمريكية

وفي الشأن التركي تنشر الصحيفة ذاتها أكثر من تقرير عن التوترات الأخيرة بين الحكومتين الأمريكية والتركية، فتقول مراسلة الصحيفة في تقريرها من اسطنبول إن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بفرض عقوبات على وزراء أمريكيين ردا على قرار واشنطن الأربعاء الماضي بفرض عقوبات على مسؤولين تركيين.

وطالت العقوبات الأمريكية وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تتهمه تركيا بدعم جماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، التي تقول أنقرة إنها وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.

وتوضح المراسلة أنه لم يعرف بعد بالضبط أسماء الوزراء الأمريكيين المقصودين بالقرار التركي.

وتضيف أن الرئيس التركي أمر أيضا بتجميد أي أصول تعود لوزيري العدل والداخلية الأمريكيين كإجراء مقابل للإجراء الأمريكي ضد الوزيرن التركيين.

وتشير المراسلة إلى أن هذا الخلاف واحد من عدة خلافات دبلوماسية بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي الأسبوع الماضي منع الكونغرس بيع طائرات مقاتلة من طراز أف 35 إلى تركيا التي اشترت منظومة صواريخ دفاع جوي روسية من طراز أس - 400.

وكتب فيليب ألدريك، المحرر الاقتصادي للصحيفة تقريرا تحت عنوان "تهديدات إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي تسبب انخفاضا جديدا في الليرة التركية".

ويتحدث التقرير عن تدخل البنك المركزي التركي لوقف انحدار سعر صرف الليرة الاثنين بعد تهديد واشنطن بإنهاء ترتيبات إعفاء سلع تركية من الرسوم الجمركية في الأسواق الأمريكية، الذي أدى انخفاض في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.

ويشير ألدريك إلى أن ما تصل قيمته إلى 1.7 مليار دولار من الصادرات التركية سيتضرر بقرار واشنطن مراجعة ترتيبات الإعفاء من الرسوم الجمركية، الذي أعلن الجمعة بعد فرض أنقرة رسوما جمركية على السلع الأمريكية ردا على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات الحديد والألمنيوم.

ويعرج التقرير على تدهور العلاقات بين البلدين الحليفين في الناتو خلال العام الماضي بسبب اختلاف سياسات البلدين بشأن سوريا واحتجاز القس برانسون.

ويرى المحرر الاقتصادي أن تصاعد معدلات التضخم وتدخل أردوغان في السياسة النقدية، عبر معارضته علنا فرض معدلات فائدة أعلى، دفعا بعض المستثمرين إلى سحب تمويلاتهم إلى الخارج، وانخفض سعر الليرة بنسبة 27 في المئة هذا العام، وقد انخفضت الاثنين بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 5.28 مقابل الدولار.

ويضيف أن البنك المركزي خفف الحد الأعلى الذي يفرضه على البنوك التجارية بشأن مستلزمات احتياطيها النقدي، وهذا ما أعطى المُقرضين سيولة إضافية بقيمة 5.2 مليار دولار لمساعدة البنوك في مواجهة التقلب في الأسواق.