بعد تقسيم الترشحات بين اللجنة المشرفة رئيس(UPR) يحاول ابتزاز الفاعلين

 

في خطوة استفزازية من القائمين على حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ,وفي وقت بدل الضائع, أقدم رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم على خطوة من شأنها ان تكون النهاية الحتمية للحزب المتهالك بفعل السياسة العرجاء المتبعة منذ فترة والتي حاول مؤسسه تصحيحها دون الاخذ في الحسبان مكمن الوجع والوقت الكافي للتشخيص.

وقد شكل من أجل ذلك لجنة عهد اليها بعملية اصلاح الواجهة السياسية المفترضة للنظام , غير ان اللجنة تشكلت من المتلونين وعديمي الخبرة في المجال السياسي والمجتمعي في البلد واغلب اعضائها حديثي عهد بمعرفة المجتمع وخفاياه وتعقيداته ,مما جعلها تعجز عن القيام بالمهمة ,حيث أوكلتها في النهاية الى الرئيس الذي يفترض فيه ان يكون خارج توليفة اللجنة المشكلة بهدف الاصلاح.

وبدلا من إعادة تنظيم هياكل الحزب وإصلاح الخلل المتراكم وفق أسس جديدة تأخذ في عين الاعتبار المتغيرات التي أفرزتها عمليات الانتساب الواسعة للحزب ,والتي أظهرت تغيرا في الخارطة السياسية والاجتماعية في كثير من المناطق , بدلا من ذلك ,خرج الحزب اليوم في بيان يهدد ويتوعد فيه المغاضبين الذين اعتبروا أنهم ظُلموا وهُمشوا بدون وجه حق , وكأنهم عمال يتقاضون رواتب من الحزب العاجز عن تسديد إيجار مقراته ,يهددهم بالفصل مع الامعان في التقليل من شأن شخصيات وازنة وشيوخ قبائل حرموا من التمثيل لمواقعهم التي أحرزوها بجهودهم الذاتية ,وكنتيجة طبيعية لثقلهم الانتخابي والاجتماعي ووزنهم السياسي في دوائرهم ومناطقهم.

 

وتقول مصادر "اطلس انفو" إن اللجنة المشرفة على ترشيحات الحزب أمعنت في اهانة اغلب المناضلين واعتمدت في تقسيم المناصب الانتخابية على  طريقة "لجنة توزيع دعم الصحافة" اترك لي دائرتي وأمكنك من خصمك في أسوء تصرف لمسؤولين عن عملية الاصلاح.

 وهذه أهم المعايير التي اعتمدت عليها اللجنة في الترشيحات:

المعيار الاول : الولاء لأحد اعضاء اللجنة أو رئيس الحزب

المعيار الثاني : رأس المال ,دون الاخذ في الحسبان المخزون الانتخابي للشخص ,وكأن الامر مجرد بضاعة معروضة للبيع ,يفوز فيها مَن يدفع أكثر.

المعيار الثالث والاخطر : تصفية الحسابات مع الخصوم والتي دفعت بعض أعضاء اللجنة الى ترشيح "عامل في محطة بنزين" بإحدى الدوائر التي يملكها احد اعضاء اللجنة رغم انه لم يكن ضمن منتسبي الحزب أصلا.

 

 

 

وفي مايلي نص التعميم:

 

في الوقت الذي يتقدم فيه حزبنا بكل ثقة وقوة راسخة مستمدة من قواعده المناضلة وتوجيهات وإرشاد رئيسه المؤسس فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وما راكم خلال السنوات الماضية من عمل وإنجازات على الأرض ولصالح الناس منذ تأسيسه وحتى اليوم، ومارسخه من أساليب ديموقراطية تعتمد التشاور والتعاطي بإيجابية عالية مع تطلعات وخيارات مناضليه على عموم التراب الوطني مما أثمر ترشيحات في كل الدوائر الانتخابية نابعة من خيارات الأغلبية من مناضليه في كل مكان وفرضت لكل الذين لم يحصلوا على الأغلبية حقهم في التمثيل والشراكة المريحة.

 

وبقدر ثقتنا في برنامجنا الانتخابي وخياراتنا ومرشحينا على عموم التراب الوطني والذين لن نألو جهدا في دعمهم والعمل الجاد والمسؤول على نجاحهم، فإننا نلزم كافة مناضلي الحزب وقياداته وأنصاره بالوقوف بقوة وعزيمة لا تلين خلف برنامج الحزب ومرشحيه، ونؤكد وبكل صرامة أن أي إخلال من طرف أي منتسب للحزب بمقتضيات الالتزام والانضباط الحزبي في الترشح من خارج الحزب أو دعم أي ترشيح من خارجه بشكل غير مرخص أو مأذون به بشكل قطعي وفي سياق الاستراتيجية الانتخابية للحزب سيعتبر صاحبه مفصولا وخارج الإطار الحزبي فورا ووفق الصيغة التأديبية.